قالت إدارة البورصة إنه فى إطار مباشرة البورصة للاختصاصات المقررة لها بالقوانين واللوائح، وذلك بما يكفل سلامة تداول الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين فيها، وحسن سير العمل فى السوق واستقرار المعاملات فيه. وبالإشارة إلى بدء تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، تود إدارة البورصة أن توضح أن قواعد نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات التجزئة تم تبسيطها وجعلها أكثر مرونة، بما يتيح للشركات التى تحتاج إلى تجزئة القيمة الاسمية لزيادة معدلات السيولة على مستوى السهم، وتنشيط عملية تداوله وفق إجراءات محددة، ووفقا لمدة زمنية معروفة ومحدودة. وفى هذا الصدد تؤكد إدارة البورصة إن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين، وكذلك مركز الشركة المالى أو نشاطها أو قيمتها الاقتصادية، حيث إن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل فى زيادة عدد الأسهم التى لدى كل مساهم مقابل تقسيم القيمة الاسمية للسهم دون أن تتأثر قيمة ملكية المساهمين قبل وبعد التجزئة. وطالبت إدارة البورصة المصرية كافة المتعاملين بضرورة الاطلاع على الإفصاحات التى تبين أوضاع الشركات المقيدة المالية والتشغيلية، وأحدث المستجدات فيما يتعلق بمشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية، وكذلك التغير فى هياكل ملكياتها وإداراتها التنفيذية ومضاعفات ربحيتها ومقارنتها مع مضاعفات ربحية السوق والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ قرارهم الاستثمارى فى ضوء هذه البيانات والمعلومات، وآلا يقتصر اتخاذ القرار الاستثمارى على معلومة التجزئة فقط، علما بأنه طبقا للقواعد الجديدة فإنه سوف تقوم البورصة بالإفصاح بصورة شهرية عن معدلات السيولة على مستوى السوق وعلى مستوى كل شركة حتى تكون هذه المعلومة متاحة للجميع. كما أن إدارة البورصة تؤكد أنه فى حالة وجود تحركات سعرية غير مبررة على أسهم أى من الشركات المقيدة قد يترتب عليها عدم موافقة لجنة القيد على السير فى إجراءات التجزئة. وأخيرا فإن إدارة البورصة تعيد التأكيد على أن القيم الاقتصادية للشركات المقيدة تتحدد فقط فى ضوء النتائج المالية والتشغيلية للشركات.
