تقدم الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، بإنذار قضائى على يد محضر بمنطقة قصر النيل، ضد نقيب المحامين بصفته، والذى طالب فيه بسرعة إصدار قرار الاستعاضة عن الدمغة بإيصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية. جاء ذلك عقب قرار الجمعية العامة للمحاميين والتى نتج عنها رفع فئات دمغة المحاماة، لتصبح خمسة جنيهات للحضور أمام المحاكم الجزئية، وعشرة جنيهات للحضور أمام المحاكم الابتدائية، وعشرين جنيها أمام محاكم الاستئناف، ومائة جنيه للحضور أمام محاكم النقض، ويبدأ سريان القرار فور إقراره من الجمعية العمومية وتسرى القرارات الجديدة بالزيادة اعتبارا من 31 ديسمبر 2013. كما أوضح السلامونى فى إنذاره الذى حمل رقم 2090 قصر النيل، أن دمغة المحاماة تعتبر من أهم الموارد المالية الدورية لنقابة المحاميين وتدر بشكل دورى للنقابة عشرات الملايين من الجنيهات كل عام ومن المفترض أنها أموال عامة تستخدم لصالح المحاميين إلا أن الواقع العملى أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اهدارا لا يمكن حصره قد حدث ويحدث نتيجة تزوير دمغة المحاماة لذا وجب وضع حل عملى لوقف نزيف اهدار أموال المحاميين هذا الحل يكمن فى الاستعاضة عن الدمغة بإيصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية على أن يستبدل الإيصال بإرفاقه ضمن أوراق الدعاوى عند رفعها بداية وعلى أن تقبلها المحاكم والنيابات عند الحضور أمامها، وذلك عوضا عن دمغة المحاماة. وأوضح أنه رغم علم مجلس نقابة المحاميين بكل ما تقدم إلا أنه لم يحرك ساكنا ولم يدفع ذلك الضرر وهذا الاهدار والنزيف المستمر لاموال المحاميين وامتنع عن اصدار قراره الاستعاضة عن الدمغة بايصالات تسدد بنفس قيمة الدمغة تحصل من خلال النقابات الفرعية.