استبعد القيادى الفلسطينى فاروق القدومى، نجاح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى بلوغ اتفاق نهائى ينهى الصراع العربى الإسرائيلى، خلال السقف الزمنى المحدد بتسعة شهور أو حتى ما بعد ذلك. وقال القدومى، فى تصريح لصحيفة، الغد اليوم، الثلاثاء، خلال تواجده فى عمان، إن كيرى يطرح "اتفاق إطار" لحكم ذاتى فلسطينى بدون السيادة على الأرض وبلا حق العودة فيما تبقى قضية القدس موضع نزاع مؤجل، لافتا إلى أن كيرى يضغط على الجانب الفلسطينى لانتزاع المزيد من التنازلات بدون أن يقوم بضغط مماثل على الاحتلال الإسرائيلى من أجل وقف الاستيطان والعدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطينى والالتزام بمرجعية حدود العام 1967. وأوضح أن إطار كيرى يستهدف إبقاء السيطرة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية المحتلة والتلاعب بقضية اللاجئين التى تعد القضية الأساس فى الصراع، مطالبا "بوقف المفاوضات"، محذرا من المساعى الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وتشريد أهلها. وشدد على ضرورة تنفيذ القرار الدولى (242) بالانسحاب الإسرائيلى من الأراضى المحتلة العام 1967 باعتبارها البداية المتزامنة للمطالبة بحق العودة، معتبرا أن الإدارة الأمريكية تتجنب ذلك القرار صوب الحديث عن حكم ذاتى فلسطينى محدود من دون السيادة على الأرض وبلا حق العودة ولا القدس عاصمة الدولة المنشودة وهى بذلك تبيع القضية الفلسطينية بثمن بخس إلى الاحتلال". وقال "إن الفلسطينيين سيصبحون فى حكمهم الذاتى بحسب خطة كيرى مثل الغجر فى بلغاريا حيث يستطيعون التجول فى أى مكان والتنقل بين أرجائه باستثناء حق التملك الأساسى للأرض والقيام بمسئوليات إدارة الحكم"، مشيرا إلى أن حل قضية اللاجئين بالنسبة إلى كيرى يقوم على تفرقة الشعب الفلسطينى وتوزيع سكناه بمناطق مختلفة من بلاد العالم أو تحميل الدول العربية المسئولية بتوطين عدد منهم فى أراضيه. ورأى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تريد أن "تحلل" الاحتلال من مسئولية الالتزام بالمطالب الشرعية للشعب الفلسطينى عبر سلب حقوقه حتى تصبح الأرض إسرائيلية ثم المطالبة باعتراف المفاوض الفلسطينى "بإسرائيل دولة يهودية" وهذا لا يقبله أحد من الفلسطينيين. وأكد أهمية التمسك الفلسطينى بحقوقه فى التحرير وتقرير المصير وحق العودة وإزالة المستوطنات والانسحاب الإسرائيلى من كامل الأراضى المحتلة العام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية ضمنها وعاصمتها القدسالمحتلة، مطالبا بوقف الاستيطان وبإزالة جميع المستوطنات عملا بقرار مجلس الأمن رقم (465) الذى يطالب بتفكيك المستوطنات القائمة فى الأراضى المحتلة. ودعا القدومى إلى عقد مجلس وطنى جديد بحضور جميع ممثلى الشعب الفلسطينى ليس فقط داخل الوطن المحتل وإنما فى الشتات أيضا، باعتبار أن مرجعيتهم منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، معتبرا أن "اجتماع الفلسطينيين بكافة القوى والفصائل والأطياف فى المجلس الذى يمثل الجميع، يعد تمهيدا للمصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية".
