انطلاقا من مبادرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للإفراج عن المحبوسين احتياطيا ممن لم يرتكبوا أعمال عنف، طالبت المنظمة بإخلاء سبيل 20 محتجزا احتياطيا بقسم المعادى على ذمة المحضر رقم 512 لسنة 2014 إدارى المعادى. وكان المذكورون تم إلقاء القبض عليهم يوم السبت 25 يناير الماضى، وهم ينظمون مسيرة إحياء لذكرى شهداء 25 يناير، وأثناء استقلالهم مترو الأنفاق تم إلقاء القبض عليهم بمحطة مترو المعادى. وأكدت المنظمة، فى بيان لها، أن الحبس الاحتياطى هو اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم التى نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتى أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطى باعتباره تدبيرا احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة، ولا يجوز اللجوء إليه إلا فى حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون، كما يجب مراعاة ما نص عليه إعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكى لصغار السن . كما أن حبس المذكورين احتياطيا يعد مخالفا لقانون التظاهر الذى يعد مخالفة تستلزم الغرامة وليس الحبس، لذلك تطالب المنظمة بالإفراج عن المذكورين وجميع المحبوسين احتياطيا فى القضايا التى يثبت فيها عدم لجوئهم إلى استخدام العنف أو السلاح. من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحبس الاحتياطى هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن، بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة، وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان، وهو أن الأصل فى الإنسان البراءة. ومع ذلك إجازة المشرع للمحقق فى التحقيق الابتدائى بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطى إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض فى الإنسان. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة، ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة، ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطى لأن فى ذلك انتهاك لضمانات المتهم التى حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
