قال نائب رئيس الوزراء العراقى لشئون الطاقة حسين الشهرستانى السبت، إن مشكلة تصدير النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد لا تزال عالقة، واصفا الوضع فى الإقليم بالرمادى فى هذا المجال. وأوضح الشهرستانى فى كلمة ألقاها فى ندوة نظمها المعهد العراقى للإصلاح الاقتصادى بعنوان صناعة النفط بعد عشر سنوات من الإنجازات والتحديات "لا بد أن نتكلم عن التحديات التى لم نستطع أن نصل بها إلى ما نطمح إليه". وأضاف أن أبرز التحديات هى أننا "لم نستطع أن نصل إلى اتفاق وطنى، لاستخراج وتسويق النفط فى كل مناطق العراق، ولا يزال الوضع مع إقليم كردستان عالقا". وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركى بحسب ما أعلن وزير الطاقة التركى تانيز يلدز فى الثانى من الشهر الماضى. وبحسب يلدز فان بيع مليونى برميل من الخام سيتم من الآن حتى نهاية يناير وستليه شحنات أخرى لاحقا. ورفضت بغداد أن يبيع الإقليم نفطه بدون العودة إلى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط. وقال الشهرستانى إن "هذا الملف لم يحسم على الرغم من تحقيق بعض التقدم ونأمل أن ينتهى خلال الفترة القصيرة القادمة"، مضيفا "لذا بقى جزء مهم من احتياطات النفط حتى الآن لم يتم تطويره بالشكل الذى كنا نريده أن يكون أسوة بعقود النفط الأخرى". ويشير الشهرستانى إلى طبيعة العقود التى أبرمتها بغداد مع الشركات العالمية التى كانت عقود خدمة، فيما أبرمت أربيل عقود مشاركة بالإنتاج مع الشركات الأجنبية الذى أثار غضب بغداد، وقائلا "لدينا منطقة رمادية هى أننا لا نعرف كم يستخرج الإقليم من النفط وكيف يخرج وبكم يباع وأين تذهب الإيرادات". وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة 17 فى المائة علما بأن قيمتها لهذا العام هى 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية.
