رصد تقرير صادر عن وزارة البيئة، تحت عنوان "المحاور الرئيسية للاستراتيجية المقترحة لإدارة الكتلة الحيوية فى مصر"، حجم المخلفات الزراعية فى مصر وعدم وجود استيراتيجية واضحة للتخلص منها، وأن الحرق المكشوف لهذه المخلفات أهم أسباب ظهور السحابة السوداء. وأكد التقرير أنه تبلغ كمية المخلفات الزراعية فى مصر حوالى 35 مليون طن مابين مخلفات نباتية وحيوانية، يستفاد منها بحوالى 7 ملايين طن علف و4 ملايين طن سماد عضوى ويتخلف عنها 12 مليون طن مخلفات نباتية لا يتم الاستفادة منها. وأشار التقرير إلى أنه نظراً لعدم وجود رؤية وإستراتيجية واضحة للتعامل مع المخلفات الزراعية النباتية منها والحيوانية، فقد أدى ذلك إلى التخلص من هذه المخلفات عن طريق الحرق المكشوف أو عن طريق الجمع والالقاء على المصارف والترع، مما زاد من أحمال التلوث فى الهواء والمجارى المائية. وأوضح التقرير، أنه أدى زيادة معدلات الحرق المكشوف لمخلفات محصول الارز فى منطقة الدلتا إلى المساهمة فى حدوث ظاهرة السحابة السوداء على القاهرة الكبرى، وأن خطط وزارة البيئة خلال الأعوام الماضية ركزت على منظومة جمع ونقل وتدوير قش الارز باعتباره أحد أهم مسببات ظاهرة السحابة السوداء بالرغم من وجود مشاكل اخرى بيئية ناتجة عن حرق المخلفات الزراعية الاخرى، كسفير القصب وحطب الذرة وحطب القطن وخلافه، مشيرا أنه نظراً للاهتمام السياسى والمجتمعى بهذه الظاهرة، فقد وافقت الحكومة على وضع برنامج قومى ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الزراعية، ورصدت له ميزانية سنوية لتنفيذ مشروعات لجمع ونقل واعادة تدوير هذه المخلفات. ونوه التقرير، أنه اعتمدت المنظومة التى تبنتها وزارة البيئة على توفير حوافز اقتصادية لتنفيذ مشروعات لجمع ونقل واعادة تدوير قش الارز لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى هذه المنظومة، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع لتدوير المخلفات الزراعية للمزارع الصغير لتحويلها إلى أسمدة واعلاف، لكن تركزت جهود وزارة البيئة خلال الاعوام السابقة على التعامل مع مخلف واحد من اجمالى المخلفات الزراعية المنتجة فى مصر. وفيما يتعلق بالمخلفات الحيوانية، فكشف التقرير أنه تبنت وزارة البيئة من خلال أحد مشروعاتها مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، وفكرة الاستفادة من المخلفات الحيوانية وتحويلها إلى سماد عضوى عالى الجودة، إضافة إلى الغاز الحيوى والذى يستخدم بديلا لاسطوانة البوتاجاز فيحل أزمة الغاز فى الريف المصرى إذا ما استخدم على مستوى المنازل، إضافة إلى التحول إلى استخدام تكنولوجيات مماثلة على مستوى أكبر فى مزارع المواشى والدواجن وغيرها، حيث يهدف المشروع إلى وضع إطار واضح تعمل من خلاله مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومى منها والخاص، إضافة إلى إدماج الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى فى أنشطة المشروع كل فيما يخصه، تمهيدا إلى التحول إلى برنامج وطنى لدعم تكنولوجيا الطاقة الحيوية فى مصر تتولى وزارة الدولة لشئون البيئة التنسيق والاشراف عليه. وتناول التقرير المحاور الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع المخلفات الزراعية منها ضرورة وضع خريطة لتوزيعات المخلفات الزراعية بمصر من حيث الكمية والنوع وموسم انتاج هذه المخلفات، وتحديد القيمة الاقتصادية لكل مخلف ومجالات الاستفادة منه سواء فى صورة أخشاب أو وقود حيوى أو أعلاف أو أسمدة وخلافه، بالاضافة إلى تبنى الحكومة تصميم وتنفيذ منظومة تتعامل مع هذه المخلفات بصورة متكاملة وليس قش الارز فقط، وذلك لضمان استمرارية عمل المنظومة طوال العام. وأكد التقرير إلى ترجمه هذه السياسة إلى برنامج زمنى إطاره الزمنى 15 عاماً تتدرج أهدافه فى المدى القصير (لمده 5 أعوام)، استهداف 1.5 مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا، والمدى المتوسط (5-10 أعوام) وإستهداف 5 مليون طن من المخلفات الزراعية سنوياً، أما المدى الطويل (10-15 عام) فاستهداف 15مليون طن من المخلفات الزراعية سنوياً. وطالب التقرير بضرورة تطوير منظومة الادارة للتخطيط والاشراف على شركات القطاع الخاص التى لديها استعداد للاستثمار فى هذا المجال، بحيث تتولى الدولة مسئولية التعاقد وتمويل مقابل الخدمة والرقابة على الاداء، ويتولى القطاع الخاص تمويل التكلفة الرأسمالية والمصاريف الجارية وإعداد حزمة من الاكواد والمواصفات والادلة الارشادية التى تضبط وتحكم أداء الشركات المشاركة فى المنظومة. وشدد التقرير على ضرورة تشجيع الشباب لتكوين شركات صغيرة للمشاركة فى هذه المنظومة من خلال طرح مناقصات لمساحات صغيرة تتولى هذه الشركات عملية جمع وكبس ونقل القش منها والتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم هذه الشركات الصغيرة، بالأضافة إلى تشجيع المستثمرين لتنفيذ مشروعات تستهدف استخدام قش الارز والمخلفات الزراعية وتحويلها إلى أخشاب أو وقود حيوى وتوفير حوافز اقتصادية للمزارعين الذين يحرصون على عدم حرق قش الارز والمخلفات الزراعية.
