كشفت تحقيقات النيابة فى قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الإخوان مفاجآت جديدة، بالتزامن مع عقد أولى جلساتها، أمس الثلاثاء، حيث أزاحت مصادر قضائية الغطاء عن أن «مرسى» وقيادات الإخوان هددوا اللواء عبدالخالق ناصر مأمور سجن ملحق وادى النطرون بالقتل وتعليقه من «رجله» وإحداث الشغب داخل الزنازين، إذا تصدى لمحاولات هروبهم، يوم 29 يناير. وحسب التحقيقات، اضطر مأمور السجن إلى استخدام الغاز للسيطرة على الأوضاع، لكنهم عاودوا أعمال الشغب مرة أخرى، وبالتزامن مع ذلك قامت سيارات نصف نقل يستقلها أشخاص ملثمون بمحاولة اقتحام السجن، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية لأعلى قبل أن يقتحموا البوابة الرئيسية للسجن، ودخل حوالى سبعين أو ثمانين شخصا وأحدثوا قطعا فى التيار الكهربائى، وكانوا يستخدمون فى الاقتحام «لوادر» خاصة بأعمال البناء، فتحوا بها البوابات وكانوا مدججين بالسلاح، وأرجعت التحقيقات ذلك لوجود اتفاق بين المعتقلين السياسيين والمقتحمين، وتلقى المأمور تهديدات من الإخوان «بقدوم أشخاص سوف يخرجونهم وأنهم سوف يعلقونه من رجليه بجانب حسنى مبارك». وأشارت التحقيقات إلى أن الرئيس المعزول كان متواجدا بسجن 2 بالكيلو 97 صحراوى والمتضمن سبعة عنابر، عنبر واحد، كان مخصصا للجماعة الإسلامية، وعنبر 2 كان خاصا بالجماعة التكفيرية والجهاديين وشمال سيناء، والعنبر رقم 3 كان مخصصا لقيادات جماعة الإخوان، وعنبر 4و5و6 سجناء جنائيين، وفى يوم 29 يناير 2011 حضرت مأمورية للسجن مكونة من 34 معتقلا من جماعة الإخوان، بينهم صبحى صالح وعصام العريان والمعتقل سعد الكتاتنى والمعتقل محمد مرسى. وأضافت التحقيقات أنه فى يوم 29 يناير وقعت بعض المشاكل من السجناء، وبالتحديد المعتقلين السياسيين من التكفيريين ومجموعات شمال سيناء، وحاول حرس السجن السيطرة عليهم، إلا أن الحرس فوجئ بقدوم ثلاث سيارات كانت إحداها دوبل كابينة وعليها أشخاص، وأخرى كبينة واحدة، وكان بحوزتهم أسلحة يطلقون منها النيران على السجن لإرهاب القوات، واندلعت بعض المناوشات داخل السجن، وتزايد الشغب من بعض المعتقلين واعتدوا على منشآت السجن من الداخل، وحاولوا تكسير الأبواب، وبإخطار مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون آنذاك بما يحدث قرر بأنه سيقوم بإرسال تشكيل من الأمن المركزى لكنه لم يحضر أحد. وازدادت اعتداءات المقتحمين على منطقة سجون وادى النطرون الموجود بها ليمانات 430 و440 والملحق والكتيبة، وحسب التحقيقات اضطر الأمن إلى كهربة الباب الخارجى لمنع هروب السجناء والمعتقلين، وفى يوم 30 يناير 2011 حاولت مجموعة اعتلاء العنابر، فتمكن الحرس من إنزالهم من على الأسطح، فاقتحمت مجموعات مسلحة السجن، وكانت تقصد العنابر الخاصة للجماعات التكفيرية والجماعات الجهادية وجماعات بدو سيناء، وأيضا عنبر 7 المسجون فيه مجموعة من بدو وادى النطرون، وتمكن السجناء والمعتقلون من الهرب بمساعدة المقتحمين بعد تمكنهم من كسر الباب الرئيسى والعنابر من الخارج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 إدارى السادات لسنة 2011. ووردت معلومات من الأهالى بتجمع إحدى عشرة سيارة متمركزة فى منطقة مدينة بدر بإحدى المزارع وصفها شهود عيان بأنها سيارات نصف نقل محملة بأسلحة آلية وجرينوف وأشخاص من البدو وأنه بعد أن تمكن المقتحمون من دخول السجن دخل المأمور إلى مكتبه ولبس ملابس مسجون وغادر بعد واقعة اقتحام السجن. وكشفت التحقيقات أن المجموعة المقتحمة كان لديها معلومات عن السجن، وأن أحد السجناء السياسيين أخطر المأمور بوجود أشخاص قادمين لتهريب السجناء وأنه تأكد من هذه المعلومة بعد الاقتحام. وكشفت التحقيقات فى قضية اتهام مرسى وأعوانه بالتخابر على مصر مع عدد كبير من الدول وجود اتصالات بين المتهمين، مع أجهزة استخباراتية أجنبية قبل القبض عليهم أثناء ثورة 25 يناير 2011. وأضافت التحقيقات أن المعزول التقى إحدى القيادات الاستخباراتية الأمريكية الذى استعرض معه وقائع خاصة بالأمن القومى فى مصر قام بتمريرها إلى أمريكا. وذكرت التحقيقات أنه تم تسجيل اتصال هاتفى بتاريخ 26 /1 /2011 بين قيادى التنظيم الرئيس المعزول محمد مرسى العياط مع قيادى التنظيم بالخارج أحمد محمد عبدالعاطى الذى كان متواجدا فى تركيا على هاتفه، وكذلك عبر الإيميل الخاص بالمعزول الذى أبلغه أنه التقى أحد عناصر الاستخبارات الأمريكية بتاريخ 20 / 1 /2011، حيث استفسر من مرسى عن إمكانية قيام جماعة الإخوان بدور فى تحريك الشارع المصرى. وحسب التحقيقات فإن قيادات التنظيم الإخوانى نسقوا عام 2008 مع قيادات حركة حماس وحزب الله لتشكيل بؤر تنظيمية إرهابية تضم عناصر تعتنق فكر جماعة الإخوان، وإخضاعهم لبرنامج فكرى وعسكرى وحركى لتنفيذ ما يكلفون به من مهام عدائية، عبر استخدام أسماء حركية فى تحركاتهم من خلال دفعهم للتسلل عبر الخط الحدودى برفح لتلقى تدريبات عسكرية بمعرفة عناصر حركة حماس، تمهيدا لدفعهم لإحداث الفوضى والتغيير بالبلاد. وأوضحت التحقيقات أنه بالتزامن مع تحركات عناصر حزب الله وحماس لدعم جماعة الإخوان، ودفعها نحو إسقاط النظام فى مصر، وسقطت خلية حزب الله التى تم ضبطها فى البلاد عام 2009 وحملت القضية وقتها رقم 284 / 2009 حصر أمن دولة عليا، التى كانت مكلفة بإحداث حالة من الفوضى والبلبلة فى الشارع المصرى.
