أصدرت إمارة دبى مرسوما يقضى بتوحيد لوائح الإيجارات بالإمارة، بما يمكن أصحاب العقارات من زيادة الإيجار بنسبة تصل إلى 20%، بالمقارنة بما كانت عليه فى السابق بواقع 5%، وسيعمل هذا المرسوم على تحسين الاستقرار فى السوق، وذلك بعد الارتفاع الأخير على أسعار العقارات. وقال إيلى حيدر الشريك الإدارى بشركة بوند لويرز للاستشارات القانونية، إنه نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار العقارات فى إمارة دبى، فسيتم تغيير اللوائح التى تسمح لأصحاب العقارات بوضع أسعار قريبة من أسعار السوق، وتكمن فائدة لوائح الإيجارات الجديدة فى التقليل من إمكانية إخلاء المستأجرين، الذين يدفعون أقل بكثير مما هو عليه الحال الآن فى كثير من العقارات الأخرى ذات المستويات المتقاربة، ليس لخلل فيهم، وإنما بسبب لوائح القوانين السابقة، وفى نفس الوقت، فإن الحفاظ على اللوائح الجديدة القصوى- بغض النظر وإن كانت عالية المستوى- فإنها تعمل على حماية المستأجرين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وبلغ الناتج المحلى الإجمالى لإمارة دبى 4.9% فى النصف الأول من عام 2013، ويعد أسرع معدل نمو فى غضون ست سنوات، وذلك بفضل التوسع الكبير والحركة النشطة فى التجارة والسياحة، وقد أسهم ذلك فى ارتفاع اسعار العقارات بأكثر من 40 بالمائة على مدار العام. ومن المحتمل أن يعمل نجاح إمارة دبى فى استضافة معرض اكسبو العالمى 2020 على تعزيز وتقوية السوق العقارية. وأضاف حيدر قائلاً: "من أبرز التحديات التى نواجهها التسلح بالحذر من ارتفاع أسعار الإيجارات بسرعة كبيرة، إذ يعد تراجع السوق العقارية فى عام 2008 تحذيرا صارخا جدا، وذلك بعد ارتفاع الأسعار فى الإيجار أربعة أضعاف تقريبا فى السنوات الست السابقة، وعلينا أن نتذكر بان العمل على الحد من مشكلة التضخم هو السبب الذى يكمن وراء تقديم لوائح القوانين وزيادتها بنسبة 5%، لكن الأنظمة الجديدة تمت صياغتها وهيكلتها بشكل يساعد فى التخفيف من الارتفاعات الكبيرة بشكل مفرط فى الأسعار. وعلاوة على ذلك، فإن الطفرة الحالية فى سوق العقارات فى دبى لا تبدو مدفوعة بالمضاربات، كما هو الحال فى عام 2008، وإنما من خلال تحسين العوامل الأساسية". وسيتم تحديد متوسط الايجارات من خلال مؤشر التجزئة فى مؤسسة التنظيم العقارى والتى سيتم على أساسها تحديد ارتفاع الأسعار المسموح به، وتطبيقها على أصحاب العقارات فى كل من القطاعين العام والخاص، وفى وقت سابق من هذا العام، عملت الحكومة على تعزيز قدرات لجنة فض النزاعات الإيجارية فى المقر الجديد ورفع الطاقة الاستيعابية بشكل كبير. وبموجب لوائح الإيجارات الجديدة، تعتمد الزيادة فى القيمة الإيجارية على متوسط الأسعار فى منطقة ما مقياسا بمؤشر الحكومة، فإذا كان إيجار الوحدة السكنية أقل من المعدل بواقع 11-20% فى المتوسط، فإن نسبة الزيادة تكون 5%. وحدد المرسوم زيادة قدرها 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان إيجارها يقل بنسبة تتراوح ما بين 21% وحتى 30% من متوسط الإيجار المماثل، فيما تبلغ الزيادة 20% من القيمة الإيجازية للوحدة العقارية إذا كان إيجارها أقل من معدل الإيجارات المماثلة بنسبة تزيد على 40%. لمزيد من أخبار الاقتصاد.. العضو المنتدب لنيسان: وردية ثالثة بمصانعنا و1000 فرصة عمل جديدة "المالية" تطلب رئيسا ل"العقارية" بمسابقة رسمية وتتجاهل"مكتب الوزير" الغرفة الأمريكية توقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب اليوم
