يسعى الفرقاء السياسيون فى تونس إلى التوصل إلى اتفاق، اليوم السبت، حول تركيبة حكومة المهدى جمعة الجديدة قبل الإعلان عنها فى وقتل لاحق، إلى جانب تحديد النصاب القانونى لسحب الثقة منها. ولم تتوصل الأحزاب المشاركة فى جلسة الحوار الوطنى ليلة أمس الجمعة، فى التوصل إلى اتفاق بشأن ما تبقى من المسائل الخلافية وأبرزها التعديل المقترح على صلب التنظيم المؤقت للسلطة العامة، والهادف إلى رفع النصاب القانونى لسحب الثقة من الحكومة المقبلة إلى أغلبية الثلثين. ولم يتم نهائيا حسم الخلاف بشأن الإبقاء على لطفى بن جدو وزير الداخلية، على وجه الخصوص، ضمن الفريق الحكومى لجمعة، وينتظر أن يقدم جمعة حكومة الكفاءات إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى اليوم فى حدود الساعة السادسة مساء، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا عقب ذلك بقصر قرطاج. وتطالب الأحزاب المعارضة بتطبيق حرفى لبنود خارطة الطريق التى تنص على تشكيل حكومة جديدة خالية تماما من وزراء الحكومة المستقيلة، وتمسكت الجبهة الشعبية بإبعاد بن جدو وكل وزراء الحكومة المستقيلة. وكان أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين زياد الأخضر قد أكد فى وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) أن الجبهة الشعبية التى تضم أحزاب اليسار، ستعارض ضم أى وزير من حكومة على العريض إلى حكومة الكفاءات وأى محاولة لإعادة إنتاج نسخة ثالثة من الائتلاف الحاكم الحالى. ولا تمانع حركة النهضة الإسلامية وحلفاءوها فى إلحاق عدد من وزراء الحكومة المستقيلة بحكومة جمعة طالما ان المرشحين ينطبق عليهم معيارا الكفاءة والاستقلالية المحددة بخارطة الطريق حسب رأيها. وأفادت صحيفة "الشروق" التونسية الصادرة اليوم السبت، أن جمعة هدد بتقديم استقالته قبل مباشرة مهامه فى حال لم تتوقف الضغوط المسلطة عليه لاختيار أعضاء حكومته. للمزيد من الاخبار العربية.. قوات الجيش الجزائرى تقتل 4 إرهابيين فى ولاية تبسة مقتل 6 عراقيين من أسرة واحدة بسقوط قذائف هاون على منزلهم فى بعقوبة زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب غرب السعودية
