عادت قضية السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى إيه" إلى الواجهة فى بولندا على إثر مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الخميس، ومفاده أن الوكالة الأمريكية دفعت 15 مليون دولار للبولنديين فى 2003 لإقامة سجن فى هذا البلد. وبحسب الصحيفة، فإن عناصر فى "السى آى إيه" دفعوا لوكالة الاستخبارات البولندية 15 مليون دولار مكافأة مقابل إقامة موقع سرى لاحتجاز إرهابيين محتملين فى ستارى كيكوتى (شمال). وروت واشنطن بوست "فى يوم بارد فى مطلع العام 2003، وصل عنصران رفيعا المستوى فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية فى وارسو لأخذ صندوقين كبيرين من الكرتون فى داخلهما 15 مليون دولار نقدا ونقلا من ألمانيا عبر البريد الدبلوماسى.. ووضع الرجلان الصندوقين فى سيارة وتوجها عبر المدينة إلى مقر عام الاستخبارات البولندية". ووصف رئيس الوزراء البولندى فى تلك الفترة ليجيك ميلر ما كشفته الصحيفة بأنه "سخيف" و"يستحق أن يكون سيناريو لفيلم هوليودى". أما السناتور يوزف بينيور الذى يتابع هذا الملف عن كثب، فرأى على العكس أن ما كشفته الصحيفة "مسىء لبولندا التى تصرفت كجمهورية موز" حيال الولاياتالمتحدة. من جهته اعتبر اندرى سيريميت رئيس النيابة فى بولندا الذى لا يزال يحقق حول هذه القضية، أن المعلومات التى كشفتها الصحيفة الأمريكية "مثيرة لكنها لا تتمتع بالضرورة بالمصداقية". وأعرب الرجلان اللذان تقدما بشكوى أبوزبيدة وهو فلسطينى يبلغ من العمر 42 عاما، وعبد الرحيم الناشرى يبلغ من العمر 48 عاما، عن أملهما فى إدانة وارسو بسبب "المعاملات غير الإنسانية أو المهينة" التى تعرضا لها وحجز حريتهما بصورة غير قانونية. وأمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت الحكومة البولندية الإدلاء بأى تعليق على خلفية هذا الملف متذرعة ب"سرية التحقيق" لأن القضاء البولندى فتح فى 2008 تحقيقا حول هذه الوقائع ولا يزال جاريا. وفى ختام هذه الجلسة، عرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها على التداول، وأرجئ إلى موعد غير محدد.. ولن تصدر المحكمة قرارها قبل أشهر عدة.