كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ل"اليوم السابع"، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة أمس، الأربعاء، على مقترح مشروع إدخال باب لقانون سوق رأس المال عن الصكوك، وإضافة مواد لإصدار وتداول الصكوك، وذلك بديلاً عن قانون الصكوك الذى صدر فترة حكم محمد مرسى. وأشار "معيط" إلى أنه سيتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة للموافقة عليه، على أن يتم طرحه للحوار المجتمعى بعد ذلك. وأكد أنه إذا تمت الموافقة عليه سيتطلب تعديل قانون رأس المال، بحيث لا يكون هناك قانون منفصل للصكوك. ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة، أمس (الأربعاء)، على الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والضوابط المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين ومشروع تعديل قانون سوق المال لإلغاء الأسهم لحامله، وذلك ضمن جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال. كما ناقش المجلس، بحضور المستشارين القانونيين للهيئة، الآثار القانونية المترتبة على إقرار التعديلات الدستورية الجديدة، وما يستدعيه ذلك من تعديلات على القانون الخاص بالهيئة، فى ظل النص على استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية، وفى إطار تنظيم الدستور لكيفية تعيين رئيس الهيئة. وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، قواعد القيد الجديدة التى تم إقرارها، والتى ستسرى اعتباراً من الأول من فبراير المقبل تمثل نقلة نوعية لسوق المال فى مصر، وجاءت بعد عمل مكثف من خبراء الهيئة وتشاور مكثف مع جمعيات الأوراق المالية والاستثمار، وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من ممثلين لكافة الأنشطة بالسوق. وتتضمن التعديلات شروطا جديدة للقيد، تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين، وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة، فى حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة، وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسى بالشركة عند القيد، فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية، بكامل مساهمته فى رأسمال الشركة، وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية، وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة. كما تضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات فى الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر فى تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى، دون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة، كما هو مطبق حالياً. وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أن القواعد المنظمة لأعمال الوساطة فى التأمين جاءت استجابة لسوق التأمين، وبعد التشاور مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين والاتحاد المصرى لشركات التأمين، وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للتأمين التى شكلتها الهيئة. وتتناول تلك القواعد شروط مزاولة وسيط التأمين أو إعادة التأمين، سواء الشخص الطبيعى أو الاعتبارى، والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم، وكذلك تنظم قواعد اتفاقيات خطوط الربط الإلكترونى، وكذا ما يرتبط بإعلانات الوسطاء وغيرها من الأنشطة الترويجية. وأحيط مجلس الإدارة علماً بالمشروع المبدئى للتنظيم القانونى لإصدار وتداول الصكوك، حيث رأت إدارة الهيئة وجود عدد من الجوانب الفنية التى لا ينظمها القانون الحالى رقم 10 لسنة 2013 الصادر فى 7 مايو 2013، ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها. كما رأت وجود مواد أخرى تستدعى التعديل لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وجاء منهج إعداد مشروع مواد القانون مستهدفاً صياغتها فى الأساس للشركات. ويأتى المشروع المقترح لتنشيط الصكوك كأداة مالية فى السوق المصرية، وسيتم البدء بأخذ رأى وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزى والبورصة المصرية على المشروع الذى تم إعداده. وعلى المستوى الدولى، فإن المجلس وافق على أن توقع الهيئة على مذكرات تفاهم مع 23 دولة أوربية لتبادل المعلومات الرقابية فى القطاع المالى غير المصرفى بالتنسيق مع هيئة الأسواق المالية الأوروبية (ESMA)، وسوف يساهم التوقيع على تلك المذكرات فى فتح أسواق جديدة فى الدول الأوروبية لمديرى صناديق الاستثمار المسجلين محلياً، كما يتيح تسويق صناديق الاستثمار المصرية فى عدد من الدول الأوروبية. لمزيد من أخبار البورصة صندوق استثمار فى هونج كونج يجمع 3.1 مليار دولار فى طرح أولى مؤشر نيكى للأسهم اليابانية يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين هيئة الاستثمار الكويتية تستثمر 2.5 مليار دولار فى سوق اليوان الصينى
