أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم الأحد حكما بأحقية اثنين من الصحفيين فى الترشح فى انتخابات نقابة الصحفيين التى أجريت عام 2007، وهما كل من فايز زايد رئيس تحرير مجلة أخبار البرلمان الذى رشح نفسه على منصب النقيب، وخليل فتحى مدير تحرير جريدة الوطن العربى الذى رشح نفسه على عضوية المجلس، ومع ما يترتب على ذلك من آثار. وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة قد سبق لها استبعاد الصحفيين المذكورين من خوض الانتخابات، فأقاما دعواهما أمام المحكمة مطالبين فيها بوقف قرار عدم ترشحهما وبأحقيتهما فى خوض الانتخابات. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت من الأوراق أحقيتهما فى الترشيح وأنهما لم يخالفا شروط الترشيح، وتوافرت فيهما جميع الشروط اللازمة لخوض الانتخابات، وهو ما يجعل قرار استبعادهما مخالفا للقانون والدستور. وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى على مدار عدة جلسات طيلة العامين الماضيين، وقضت اليوم بأحقيتهما فى الترشيح لهذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار. من جانبه قال جمال عبد الرحيم - عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هذا الحكم هو حكم أول درجة، وأن النقابة ستطعن عليه، مؤكدا أن الأمور ستسير بشكل طبيعى داخل مجلس النقابة بدون تأثر. أضاف قائلا إن اللذين تقدما بالدعاوى القضائية ليسا من أصحاب المؤهلات العليا، مما يخالف شروط القيد بالنقابة، علاوة على أن محكمة القضاء الإدارى ليست هى الجهة القضائية المختصة بنظر طعون القضاء الإدارى، بل محكمة استئناف القاهرة. ومع ذلك فأنا أتمنى أن تستجيب اللجنة القضائية ومجلس النقابة لهذا الحكم احتراما لأحكام القضاء، معللا ذلك بأن مجلس النقابة تقاعس منذ البداية فى الدفاع عن نفسه فى هذه القضية، خاصة أن الجميع يعلم أن القضاء الإدارى أحكامه نافذة فور صدورها، ومع ذلك فللأسف الشديد لم يقم المستشار القانونى الذى يحصل على 8 آلاف جنيه راتب شهرى من النقابة وسيد أبو زيد محامى النقابة بدورهما فى متابعة الاستشكال، حيث لم يكن يعلم أى منهما حتى بأن اليوم هو موعد النطق بالحكم، وأكد عبد الرحيم أنهما لم يعرفا إلا من خلال الصحفيين.
