سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس يعرض قانون الانتخابات الرئاسية على "الدستورية" بعد الانتهاء من تعديله.. وزير العدالة الانتقالية: تم تعديل القانون بما يتفق مع نصوص الدستور.. وإلزام المرشح تقديم 25 ألف تأييد من 15 محافظة
كشف المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، بأن قانون الانتخابات الرئاسية الآن فى حوزة الرئيس عدلى منصور، لإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتفق مع نصوص الدستور الحالى، فيما يخص شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، تمهيدا لعرضه على المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأى القانونى فيه. وقال المهدى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بأن الرئيس منصور أجرى بالفعل عدد من التعديلات الطفيفة على القانون، والتى كان أبرزها أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك بدلاً من الشروط التى نص عليها الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، الذى كان يتضمن التزكية من 30 عضواً من مجلسى الشعب والشورى، أو 30 ألف مؤيد من 15 محافظة. كما تضمن تعديل القانون أن يشترط فى المرشح أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. وفيما يخص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فقد أشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن الدستور الجديد أسقط جميع الإعلانات الدستورية التى كانت موجودة قبل إقراره وهو ما يعنى إلغاء المادة التى كانت تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها، مشيرا إلى أن الدستور خلا من نص تحصين قرارات اللجنة، الذى كان موجودا فى إعلان 30 مارس ودستور 1971 وفقا لتعديله عام 2005. ومن جانبه، قال مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها أمر ضرورى لتحصين منصب رئيس الجمهورية وجعله مستقرا نظرا لحساسية هذا المنصب وهو ما يحتاج إلى تعديلات تشريعية على قانون الانتخابات الرئاسية. وأضاف المصدر أن نصوص الدستور الجديد تحمل أكثر من رؤية فيما يخص تحصين قرارات اللجنة، حيث من الممكن أن يتم تنظيم الطعن على قراراتها أمام اللجنة ذاتها أو محاكم مجلس الدولة فى مدة محددة. وفى السياق ذاته، أوضح المصدر بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدأت بالفعل فى عقد الاجتماعات التحضيرية لها، حيث قررت ندب عدد من القضاة لمعاونتها فى إنجاز أعمالها. لمزيد من التحقيقات والملفات.. قوانين الانتخابات أمام الرئيس لبحث توافقها مع نصوص "الدستور" الجديد.. شروط الترشح ل"الرئاسة" و"البرلمان" على رأس المواد التى سيتم تعديلها.. وعلى عوض: يجب تعديل قوانين العملية الانتخابية اللواء أحمد وصفى يهنئ مديرى أمن الإسماعيلية وبورسعيد بأعياد الشرطة.. والجيش الثانى يداهم 15 منزلا مهجورا غرب القناة ويضبط 57 مشتبها بهم.. والبحرية تراقب ساحل البحر المتوسط لمنع التهريب من قطاع غزة النيابة العامة تعلن "مرسى" رسمياً بإحالته و24 شخصية للمحاكمة بتهمة "إهانة القضاء".. وتخطر الإنتربول بضبط الهاربين.. وتسلم استئناف القاهرة ملف القضية لتحديد موعد ودائرة محاكمة المتهمين