قال صابر عمار، المحامى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن هناك أكثر من 163 ألف تشريع يجب تعديله لتتطابق هذه القوانين مع أحكام الدستور الجديد، وذلك نظرا لتغير كثير من المفاهيم الدستورية التى وردت بالدستور الذى أقره الشعب فى الاستفتاء مؤخرا. وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن تقوم وزارة العدل فورا بتشكيل لجنة من المختصين، تضم قضاة ومحامين وأساتذة القانون فى الجامعات المصرية، تقوم هذه اللجنة بمراجعة التشريعات المصرية القائمة واقتراح التعديلات الواجبة عليها، وأن تبدأ اللجنة عملها فورا حتى تكون التعديلات على هذه القوانين معدة لتقديمها إلى البرلمان فور انتخابه. وأوضح أن أول هذه القوانين التى يتطلب تعديلها هى القوانين التى تنظم الحياة السياسية ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتولى سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وبناء عليه يقوم بإصدار قرارات بقوانين لتعديل هذه القوانين الضرورية. لمزيد من التقارير.. خبير استراتيجى:أمريكا صرفت 8مليارات دولار على الإخوان لصالح إسرائيل القراء يؤكدون تورط تنظيم "القاعدة" فى التفجيرات الإرهابية بمصر خالد مرتجى: قرار الببلاوى انتصار للدستور وخارطة الطريق خبير إستراتيجى: وقف إرهاب الإخوان يتطلب تجفيف منابع التمويل