أنهى المجلس الوطنى التأسيسى التونسى فى جلسته الصباحية الجمعة، نظر فصول باب القضاء وبدأ عصرا النظر فى فصول باب الهيئات الدستورية وبينها بالخصوص تلك الخاصة بمكافحة الفساد وحقوق الإنسان والاتصال السمعى البصرى. وصوت نواب المجلس فى جلستهم الصباحية التى انتهت عند منتصف النهار على فصول خاصة بإنشاء وصلاحيات المحكمة الدستورية. كما صوتوا على فصل جديد يحدد مهنة المحاماة باعتبارها "حرة ومستقلة وتساهم فى تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان"، وكانت فصول باب السلطة القضائية موضع ساعات من النقاشات الحامية هذا الأسبوع. واستأنف النواب أعمال جلستهم بعد مفاوضات مطولة للتوصل إلى توافق على الباب الخاص بالهيئات الدستورية، ونص مشروع الدستور التونسى الجديد على خمس هيئات هى هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعى البصرى وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وهيئة مكافحة الفساد. وبعد الانتهاء من هذا الباب لا يزال يتعين على المجلس التأسيسى التصويت فصلا فصلا على فصول تتعلق بالجماعات المحلية وبالأحكام الانتقالية التى ستحدد صلاحيات المجلس التأسيسى حتى تنظيم الانتخابات القادمة المتوقعة أثناء 2014. ثم بعد الانتهاء من التصويت على مشروع الدستور فصلا فصلا يتم التصويت عليه برمته. ولاعتماده يحتاج مشروع الدستور إلى موافقة ثلثى النواب وإلا فإنه يعرض على الاستفتاء الشعبى. وبدأت عملية التصويت على مشروع الدستور التونسى فصلا فصلا منذ أسبوعين لكن الخلافات الحامية أحيانا بشأن بعض الفصول عطلت الانتهاء من هذه العملية التى كان يفترض أن تنتهى قبل 14 يناير تاريخ الذكرى الثالثة للثورة التونسية. وسيتيح الانتهاء من المصادقة على مشروع الدستور الجديد الخروج من الأزمة السياسية التى نجمت عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو 2013. للمزيد من الاخبار العربية الأممالمتحدة: منع وصول المساعدات إلى مخيم اليرموك قد يرقى إلى جريمة حرب أبو مازن: القدس مفتاح السلام والقلب النابض لدولة فلسطين كيرى يؤكد: لا مكان للأسد فى سوريا المستقبل
