قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن أحدا لا يستطيع أن ينكر ما للجمعيات والمؤسسات الخيرية من جهد بارز فى مجال العمل الاجتماعى، أما اقتحامها ساحة العمل الدعوى فهذا هو محل النقاش. وأكد الوزير، فى بيان له اليوم، أنّ الجمعيات والمؤسسات التى على الساحة المصرية يمكن تقسيمها على الإجمال إلى جمعيات تعمل فى الجانب الاجتماعى والعناية بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ولا علاقة لها بالشأن الدعوى، وهى على الجملة ما لم توظف توظيفًا حزبيًا أو طائفيًا أو مذهبيًا وتسهم فى تخفيف الأعباء عن الفقراء والكادحين، أما إذا وُظّفت توظيفًا حزبيًا أو طائفيًا أو مذهبيًا فإنّها تشقّ صف المجتمع، وتحدث شرخًا فى بنيانه. وأشار الوزير، إلى أن الحل يكمُن فى مراقبة هذه الجمعيات، ومعرفة توجهات أعضائها ومجالس إداراتها، فمن كان يعمل فى إطار المصلحة الوطنية شُجِّعَ وقُدّمت له التيسيرات التى تؤدى إلى نجاح عمله، وقيامه به على الوجه الأكمل، أما إذا أدّى عملها إلى شق الصف الوطنى، فالقاعدة الشرعية "أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة". والنوع الثانى جمعيات تجمع بين مجالى الدعوة والعمل الاجتماعى، سواء أكان فى مجال الصحة، أم فى مجال كفالة الأيتام، أم فى مجال الإعانات والمساعدات، أم فى مجال تحسين الخدمات للمناطق الأكثر فقراً والأشد احتياجًا، وترى أنها فى حاجة إلى ظهير دعوى لدفع الناس إلى التكافل والتراحم وشرح الأبعاد الشرعية لمشروعاتها، وهذه الجمعيات ينطبق عليها فى الجانب الاجتماعى ما ينطبق على النوع الأول من الجمعيات، وهو الترحيب بعملها مالم يشق صفًا أو يؤد إلى فرقة، أو يوظف لصالح فصيل بعينه أو جهة بعينها. وقال الوزير، إن خروج أى من الجمعيات عن الخط الوطنى فالقانون فى ذلك واضح جلى، وهو حل مجلس إدارة أى جمعية يخرج عملها عما تقتضيه المصلحة الوطنية، وتعيين مفوضٍ أمينٍ يدير أمور الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد يراعى المصلحة الوطنية فى ضوء مقتضيات القانون. معللا بأنه فى كل الأحوال لابد من مراقبة جادة لأموال جميع الجمعيات سواء فى تحصيلها أم فى إنفاقها، بحيث تقوم الجهات الرقابية بدورها فى تفعيل القانون، بعدم جمع أية أموال دون تصريح، ودون أن يكون ذلك مقابل إيصال رسمى، ومن خلال جهة أو جمعية مُشهرة ومعتمدة وتحت المراقبة، وأن تكون جميع وجوه الإنفاق كذلك وفق آليات قانونية واضحة، مع الإفادة من الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة بما يوفر الشفافية الكاملة فى عمل جميع الجمعيات والمؤسسات وكافة منظمات المجتمع المدنى. وأشار الوزير إلى أن النوع الثالث جمعيات لا تقدم أعمالًا اجتماعية ملموسة، إنما تعمل فقط فى مجال الدعوة أو الثقافة، وهذا النوع من الجمعيات فى الغالب الأعم أنشئ لأغراض حزبية أو سياسية أو مذهبية أو شخصية، وأحيانًا قد تكون بولاءات غير وطنية تراعى مصالح الدول الممولة أو الرّاعية أكثر مما تراعى المصلحة الوطنية، بل إنّ بعضها قد يستخدم فى الإضرار بالمصالح العليا للوطن، والعمل على هدم بنيانه وإشاعة الفرقة بين أبنائه. وأبدى الوزير احتمالا بأنه ربما كان لعدم إعطاء المؤسسات الدينية الرسمية لهذا الجانب الاجتماعى فيما مضى حقه الدعوى بما فيه الكفاية ما يوفر حجة ومبرراً لهذه الجمعيات بحاجتها إلى جناح أو ظهير دعوى يدعم عملها الخيرى، أما وقد صار للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف خط دعوى واضح ومميز يضع خططًا دعوية مدروسة تراعى جميع المصالح والجوانب العقدية، والتعبدية، والإيمانية، والأخلاقية، والاجتماعية، والثقافية، وترى أن قضاء حوائج الناس والوفاء باحتياجاتهم الأساسية واجب شرعى ووطنى، وتفتح أبوابها لتلقى مقترحات كل الجمعيات فى كل ما يدعم العمل الاجتماعى، وهى على استعداد كامل لتخصيص جزء من برنامجها الدعوى فى الخطب والدروس والندوات والقوافل الدعوية والإصدارات والنشرات الدعوية والفقهية والعلمية، لذلك لم تعد هناك حاجة إلى أن يكون لهذه الجمعيات أجنحة دعوية خاصة بها، ذلك أننا لو سمحنا لكل جمعية على اختلاف ميولها واتجاهاتها وولاءاتها أحيانًا بجناح دعوى فإن هذا قد يتبع الشرق وهذا يتبع الغرب، والمراقب الجيد للساحة يدرك أن بعض الخطباء والكتاب وإن قلّ قد يوجه نظره صوب الخارج أكثر مما يراعى الداخل، لأنه يبحث عن مصلحة مادية أو معنوية قد توفرها له جهات خارجية بما لا يمكن له الحصول عليه فى حدود وظيفته وموقعه. وإذا كان الفقهاء يقررون أن الجمعة لا تنعقد إلا فى المسجد الجامع، وبإذن من الإمام أو نائبه، وأنه لا يجوز الافتئات على الإمام فى ذلك، وقد ألّف العلّامةُ الشافعى الإمام تقى الدين السبكى رسالة سمّاها "الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين فى بلد"، لأن تعدد الجمع بلا داع يؤدى إلى تشتت المسلمين وتفرق كلمتهم، فإن ذلك يؤكد على أن الخطابة لا يمكن أن تكون كلا مباحًا، للمتخصص وغير المتخصص، المصرح له وغير المصرح، بل ينبغى أن تكون هناك أمور ضابطة وحاسمة، وأن تكون المرجعية فيمن يصلح ومن لا يصلح هو ما ينظمه القانون من إسناد جميع المهام الدعوية ونشر علوم الدين واللغة إلى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف التى تقوم بالتنفيذ العملى للجوانب الدعوية تحت رعاية الأزهر الشريف وعلى أيدى علمائه وأبنائه وخريجيه من التخصصات الشرعية. وقال الوزير إذا كانت بعض الجمعيات تأخذ بحسم وشدة؛ بل قد تقصى أو تفصل من يخرج على الخطة الدعوية التى تحددها وترسمها، وكانت تطلب من خطبائها أن يكونوا على قلب رجل واحد فى توجيه رسالة واحدة تخدم رسالة الجمعية التابعين لها، فلم يعد من العقل أو الحكمة أن نترك عشرات ومئات الجمعيات على اختلاف رسالاتها وخطابها الدعوى أو الثقافى بما قد يفرق أكثر مما يجمع. وأوضح الوزير، أنه ليس من العقل أو الإنصاف أن تنكر هذه الجمعيات أو بعضها على وزارة الأوقاف أن تسعى إلى ما كانت الجمعيات تسعى إليه من جمع وعاظها على كلمة سواء، وإن كان البون شاسعًا بين جمعيات قد يسعى بعضها إلى مصالح خاصة وبين وزارة أعلنت بوضوح شديد أنها وزارة دعوية تعمل فى إطار الضوابط الشرعية، ولم ولن تخرج أو تحيد عنها، وأنها وزارة وطنية تعمل لكل ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، فحيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، كما أنّها أخذت فى الانتقال بقضية تجديد الخطاب الدينى من التنظير والتقعيد إلى حيز التطبيق العملى وتناول الموضوعات التى تراعى جميع الجوانب الإيمانية والاجتماعية والحياتية للمواطن، والمصلحة العليا للوطن، وهى على استعداد لتلقى أى مقترحات فى هذا الشأن والإفادة منها بسعة صدر ورحابة أفق. لمزيد من التقارير المصرية.. وزير التموين: إضافة 6 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية وزير الأوقاف: أموال "الوقف" مرة ومسممة على المعتدين الصحة: 313 مليونا و826 ألف جنيه تكلفة قرارات "نفقة الدولة"
