ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء أن مجلس الدوما (مجلس النواب الروسى) سيناقش مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وتقول الصحيفة: "إن مشاريع القوانين هذه تتألف من 3 أقسام أساسية، هى زيادة العقوبة على من تثبت علاقته بالإرهاب، وفرض إجراءات محددة فى مجال مكافحة الإرهاب والأمن المعلوماتى فى شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وضبط عمليات التحويل والتسديد المالية". وتابعت: "إن مجلس الدوما يعتزم إدخال تعديلات على مواد فى قانون العقوبات الجنائية والقانون الإدارى، التى ستضبط الاتصالات والإنترنت والمجال المصرفى ونشاطات الهيئات الأمنية وعمل المنظمات غير التجارية وهيئات السلطة الإقليمية، بغرض مكافحة الإرهاب". وقال مصدر فى مجلس الدوما للصحيفة: "إن الجرائم الإرهابية فى فولجوجراد مؤخرا عجلت فى عمل "مؤسسات القوة" وتعاونها مع نواب مجلس الدوما من أجل تشديد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وجعلت الحلول والعقوبات المقترحة أكثر شدة وصرامة". ولفتت "إزفيستيا" إلى أن موقف نواب مجلس الدوما كان فى غاية القسوة والشدة فى مجال مكافحة الإرهاب حيث يُقترح فرض عقوبة السجن المؤبد على بعض الجرائم الواردة فى مواد قانون العقوبات الجنائية. كما ستظهر مادة جديدة فى قانون العقوبات الإدارية، وهى مادة تتعلق "بالإرهاب الإدارى" وتحمل الشخصيات الاعتبارية المسئولية عن تقديم وجمع الأموال أو تقديم الخدمات المالية، إن تم استخدامها من أجل تنظيم أو تنفيذ العمليات والجرائم الإرهابية". وأشارت "إزفيستيا" أيضا إلى أن التعديلات المشار إليها ستمس كذلك الأمن المعلوماتى، وستشمل القانون الفدرالى حول الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بإرغام أصحاب المواقع الإلكترونية والشركات التى تقدم خدمات الإنترنت على حفظ المعلومات الخاصة بالمستخدمين لمدة 6 أشهر". وتقول الصحيفة الروسية: "أن التعديلات التشريعية ستعمل أيضا على ضبط منظومة التسديد والدفع المالى عبر الإنترنت، حيث لن يصبح ممكنا عبر نظم التسديد الإلكترونية إرسال أكثر من 15 ألف روبل (أقل من 500 دولار) فى الشهر الواحد، لافتة إلى أنه سيتم تشديد الرقابة على إنفاق الأموال التى تحصل عليها المنظمات غير التجارية من الخارج، حيث سيتوجب على هذه المنظمات أن تقدم تقاريرها للسلطات المختصة فى حال حصلت على مبلغ يزيد على 100 ألف روبل (أقل من 3 آلاف دولار) كتحويلات مالية. ووفقا للتعديلات، سيحصل موظفو المخابرات على حق التفتيش الشخصى للمواطن، وتفتيش وسيلة النقل التى يستخدمها، إن ظهرت أية شكوك بانتهاكه القانون، مشيرة إلى أن هذا الحق يتوفر فى الوقت الراهن لدى رجال الشرطة فقط". لمزيد من الأخبار العالمية.. تعرض سائحة دنماركية لاغتصاب جماعى فى العاصمة الهندية الرئيس الإيرانى: سنواصل أنشطتنا النووية السلمية انفجار يهز منزل رئيس وزراء تايلاند السابق أبهيسيت فيجاجيفا