أشاد حقوقيون بقرار السماح للمغربين بالتصويت على الاستفتاء على الدستور فى 14 و15 يناير فى محل إقامتهم وعدم الالتزام بالعنوان المدون فى بطاقة تحقيق الشخصية، وذلك بعد إصدار قرار بقانون من قبل رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956، والخاص بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية الحقوق السياسية. وصفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، السماح للمغتربين بالتصويت بعد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بالخطوة الجيدة بعد أن احتج العديد من الأشخاص الذين يقطنون بمحافظات أخرى بسبب عدم قدرتهم على التصويت، نظراً لظروف عملهم أو دراستهم. وأضافت زيادة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التعديل سيعمل على التسهيل على المغتربين، وأنه هناك العديد من القضاة لديهم شكاوى كثيرة، سواء من التعامل مع الأعداد الكبيرة بعد تعديل القوائم وإضافة المغتربين، أو اكتشاف أشخاص تمكنوا من التصويت فى أكثر من محافظة. وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أنه من الممكن التغلب على هذه المشاكل عن طريق استخدام أجهزة الكمبيوتر الموجودة فى المدارس بتسجيل من يقومون بالتصويت على شبكة الإنترنت حتى لا يستطيع الإدلاء بصوته فى أى مكان آخر، وذلك عن طريق مهندس متخصص. قال المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى، إن السماح للمغتربين بالتصويت فى محل إقامتهم شىء مهم، وأن أى خطوة تعمل على التيسير على الناس أمر مطلوب، وهذا يزيد من تفاعل الشعب ومشاركته فى العملية الانتخابية فى ظل الوضع الأمنى المتردى، الذى تمر به البلاد والانتقال الصعب بين المحافظات. وأوضح البرعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من الممكن أن يفتح التصويت للمغتربين بابا للإدلاء بأصواتهم فى أكثر من مكان ولن تستطيع الدولة منع التزوير كلياً، فهذا يحدث فى معظم دول العالم، وعلى الحكومة استخدام الحزم ضد من يقومون بالتزوير ومن يقوم بالتصويت فى أكثر من مكان. وأضاف الناشط الحقوقى، أنه من الممكن التغلب على محاولات التصويت فى أكثر من مكان باستخدام الكمبيوتر وتسجيل من يقوم بالتصويت، لأن المظاهرات والأمن وصعوبة توافر الخطوط البرية عمل على خلق أزمة كبيرة للمغتربين ومنعهم من التصويت فى مسقط رأسهم. وقالت الناشطة الحقوقية ناميس عرنوس، المدير التنفيذى لمركز بكره للدراسات الحقوقية والإعلامية، إن السماح للمغتربين بالتصويت بعد تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية جيد وإيجابى جداً، خاصة أن المصريين غير ملتزمين بشكل كبير بمحل ميلادهم أو محل ما يكتب فى بطاقة تحقيق الشخصية، وهذا يرجع إلى السعى وراء رزقهم وأسباب أخرى كالدراسة والطوارئ. وأضافت عرنوس، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التصويت وفقاً لمحل الإقامة قرار إيجابى جداً يسمح للجميع بالمشاركة الفعالة فى الاستفتاء على الدستور ومباشرة الحقوق السياسية، وخاصة أن المصريين أصبحوا مهتمين بعملية التصويت. كما أكدت الناشطة الحقوقية، أن تصويت المغتربين يحتاج إلى ضمانات من الدولة لنزاهة وشفافية العملية التصويتية، خاصة بعد علو الأصوات بأن هذا القرار قد يكون بابا خلفيا للتزوير فعلى الحكومة واللجنة العليا للانتخابات أن تضمن نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أنه لا نية لأى طرف فى الوقت الحالى للتزوير، أو أن تشوب عملية التصويت أية شائبة، ولكن الضمانات القوية والتأكيد على الالتزام بالشفافية شىء فى غاية الأهمية. وقال المحامى عصام شيحة، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن السماح للمغتربين بالتصويت فى الاستفتاء إجراء جيد ويكمن أصحاب المصلحة من المشاركة فى صنع مستقبلهم، وأن المصريين من حقهم جميعاً فى المرحلة الحرجة المشاركة بشكل فعال من خلال لجان تسمح للمغتربين بالإدلاء بأصواتهم وأنها ضمانه رئيسية لنزاهة العملية التصويتية. وأضاف شيحة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لن يسمح لأحد التصويت فى أكثر من مكان على الإطلاق بسبب تواجد مجموعة من الضمانات من اللجنة العليا للانتخابات، وسيكون هناك كشف بأسماء الوافدين وسيتم مرجعتها قبل إعلان النتيجة، كما سيقر المصوت المغترب على أنه لن يصوت فى مكان آخر، ومن يقوم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية بعقوبة تصل إلى 3 سنوات. لمزيد من التحقيقات والملفات.. العشرات يتظاهرون أمام سفارة قطر ويطالبون بطرد سفيرها من القاهرة.. المتظاهرون يرددون أغنية "تسلم الأيادى" تأييدا للجيش.. ويرفعون الأعلام المصرية وأصابع "الموز".. وتواجد مكثف لقوات الأمن جدل قانونى حول جواز خوض أعضاء "الحرية والعدالة" انتخابات البرلمان بعد إعلان الإخوان "إرهابية"..حامد الجمل: لا يجوز.. رجائى عطية: يحتاج لإدلال قانونى.. الإسلامبولى: يجوز حتى يتم حل الحزب ننشر تقرير الطب الشرعى النهائى ل"طالب الهندسة".. ويكشف: وفاة محمد رضا نتيجة إصابته بخرطوش به 27 بلية بالصدر والبطن.. ونوعية الذخيرة المستخدمة ظهرت فى أحداث "محمد محمود"
