تنص مسودة مشروع الدستور التونسى الجديد، الذى يتم إقرار مواده حاليا فى المجلس التأسيسى، على أن العمل بالدستور يبدأ بعد شهر من المصادقة عليه، من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والمجلس التأسيسى. ويقوم حاليا النواب فى المجلس التأسيسى، بمناقشة مواد مشروع الدستور ومقترحات تعديل المواد، ثم التصويت على كل مادة على حدة، بالأغلبية المطلقة المطلوبة (50% +1)، أى بموافقة 109 على الأقل من أصل 217 نائبا. ووفقا لنص الباب العاشر من مسودة مشروع الدستور والمعنون بالأحكام الانتقالية، فإن الفصل 145 يوضح أنه وبعد المصادقة على الدستور، يعقد المجلس الوطنى التأسيسى جلسة استثنائية يتم فيها إقرار الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطنى التأسيسى، ورئيس الحكومة، يأذن بعدها رئيس المجلس الوطنى التأسيسى بنشره فى وسائل الإعلام. ويقر الفصل 146 بأن الدستور يدخل حيّز النفاذ تدريجيا بصدور النصوص التشريعية الموافقة له وتبقى النصوص المعمول بها حاليا سارية المفعول إلى حين إلغائها. كما تدخل أحكام الدستور حيّز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر التالى للشهر الذى تمّ فيه المصادقة على الدستور (يفترض أن يكون ذلك فى الأول من فبراير المقبل)، وتتولى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية، عدا البتّ فى الدفع بعدم الدستورية، والبتّ فى طلب إعفاء رئيس الجمهورية. وتعتبر سائر المحاكم (بخلاف المحكمة الدستورية) غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين، وفقا للفصل 146، كما تستثنى بعض المواد فى الدستور من الدخول فى حيز التنفيذ بشكل فورى، على النحو التالى: - الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 52 و53 و54 والقسم الثانى من الباب الرابع المتعلق بالحكومة: تدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية بعد ختم الدستور (لم يحدد موعدها بعد). - القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 73 و74: يدخل حيز النفاذ يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية بعد ختم الدستور (لم يحدد موعدها بعد). - القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلى والإدارى والمالى: يدخل حيز النفاذ عند استكمال إرساء المجلس الأعلى للقضاء. يسرى عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم المقرر بالفصل 22 على سائر جرائم التعذيب بما فى ذلك الجرائم المرتكبة قبل دخول هذا الدستور حيز النفاذ. تتم التزكية فى أول انتخابات رئاسية (الموافقة على خوض المرشحين للانتخابات) بعد ختم هذا الدستور من عدد من أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى وفق العدد الذى يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابى. لمزيد من الأخبار العربية.. كنيسة "المهد" فى بيت لحم تصلى من أجل نجاح مفاوضات السلام "الجيش الحر" يحرزون تقدمًا ضد "داعش" فى شرق سوريا مصدر عشائرى ب "الرمادى" العراقية: نحن من يحارب الجيش وليس "داعش"
