انتقد عدد من الخبراء تصريحات المهندس سامح فهمى وزير البترول التى أكد فيها عدم تأثر قطاع البترول أو استثماراته فى مصر بالأزمة المالية العالمية، متهمين الوزير بترويج تصريحات غير صحيحة لتحسين صورته أمام الرأى العام وخدمة طموحه لتولى رئاسة الوزراء فى التغيير القادم. وطالب الخبراء الرئيس مبارك بضرورة تشكيل لجان تحقيق للوقوف على حقيقة مستقبل مصر من الطاقة قبل تدميرها على يد المسئولين الحاليين. وأكد الخبراء وجود حالة ترقب لدى شركات البترول العالمية، خاصة مع وجود توقعات بانخفاض الأسعار، الأمر الذى دفع أغلب هذه الشركات إلى تسريح عدد كبير من العمالة لتقليل نفقاتها، بعد أن منيت بخسائر كبيرة تأثرا بانخفاض أرباحها بسبب انخفاض أسعار البترول فى ظل الأزمة المالية العالمية وتراجعها عن إتمام بعض خططها التوسعية فى مصر. اليوم السابع علم من مصادر وثيقة بشركة شل العالمية تلقى الشركة تعليمات من المركز الرئيسى بتسريح أعداد من العاملين بها بعد انخفاض أرباحها وتأثر الشركة الأم وفروعها على مستوى العالم بالأزمة المالية العالمية، وقامت الشركة منذ شهرين بتنفيذ خططها للاستغناء عن العاملين. وأكد المصدر أن خطة الشركة هو تسريح أعداد من العمالة على مراحل متتالية، ولكنها ستحتفظ بالمسئولين الكبار لديها، فى الوقت الذى يؤكد فى المهندس سامح فهمى وزير البترول أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على قطاع البترول واستثماراته فى مصر، وأنه لا توجد مشكلة فى قطاع البترول بمصر نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأن بعض الاستثمارات التى لم تتم، جاءت بدلا منها استثمارات أخرى جديدة. فى حين أكد الدكتور رضا محرم، أستاذ هندسة واقتصاديات المواد المعدنية وخبير الطاقة بجامعة الأزهر، أن شركة كبرى مثل شركة شل عندما تقلص العاملين فى فروعها داخل مصر، فإن ذلك دليل على وجود أعباء تتحملها الشركة لا يقابلها عوائد فى العمل، وهى حقيقة اقتصادية فى ظل انخفاض أسعار البترول. وانتقد محرم تصريحات وزير البترول عن عدم تأثر القطاع، مؤكدا أن الوزير يزايد ويدعى عدم تأثر الشركات رغم تأثر جميع الشركات فى شتى القطاعات بالأزمة، ولكنه يحاول نشر الوهم، حيث يكذب الواقع الذى نعيشه تصريحاته الوردية، بالإضافة إلى قيام الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بتقليص أعمالها والتخلص من العمالة، ويكذبها أيضا أزمة توزيع البنزين فى محطات التوزيع وعدم وصول الغاز إلى المصانع وعدم وصول الغاز إلى محطات الكهرباء. وقال محرم إن الحكومة منذ السبعينيات كانت أعلنت استهدافها إنتاج مليون برميل زيت يوميا، لكن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن بل تدهور الإنتاج واحتياطى مصر من الزيت منذ قدوم المهندس سامح فهمى وتوليه وزارة البترول. وأكد محرم أن البيانات المنشورة عن احتياطى الزيت فى مصر مزورة ولا تعبر عن الحقيقة، والواقع يقول إن إنتاج مصر من الزيت لا يتعدى ال 600 ألف برميل يوميا. وقال محرم إن الوزير يضع مصر على رأس الدول العربية التى تحقق اكتشافات بترولية رغم أنها فى ذيل الدول العربية من حيث الإنتاج والاحتياطى، ويتحدث يوميا عن نجاحه فى الوصول إلى 30 كشفا فى العام فى مقابل السعودية التى تعلن عن وجود كشف أو اثنين فى العام، وكلها اكتشافات وهمية، لافتا إلى أن انخفاض الاحتياطى يدل على تدهور الإنتاج السنوى وهو ما يدفعنا للشراء من الشريك الأجنبى بالعملة الصعبة، ويأتى الوزير ويتحدث عن الميزان التجارى ووجود فائض لأنه لا يسجل شراء مصر من البترول من الشريك الأجنبى على انه استيراد لأنه يشتريه من داخل مصر ولكنه لابد أن يدرج فى سجل الاستيراد. وحول تأثر شركات القطاع العام، قال محرم إن الشركة العامة للبترول اتخذ مجلس إدارتها قرارا ببيع حقول الشركة، بما يؤكد أنها غير قادرة على إدارة حقولها لأنها لا تحقق عائدات تغطى المصاريف، بالإضافة إلى وجود أزمة فى الاكتشافات وصعوبة فى تشغيل الآبار وانهيار للشركة، مضيفا أن الهيئة العامة للبترول مدينة بما يزيد عن 25 مليار جنيه للبنوك بالإضافة لمديونياتها للشركات الأجنبية. وقال محرم إنه مع انخفاض أسعار البترول تتجه الشركات لإعادة هيكلة أوضاعها، إلا أن الوزير يعطى صورة غير صحيحة لوضع القطاع لتحسين صورته أمام المواطنين، ربما لأنه يطمح أن يكون رئيسا للوزراء. فيما أكد الدكتور أبو العلا رمضان، رئيس قسم التعدين فى جامعة الإسكندرية، أن انخفاض أسعار البترول يؤثر على الصناعة ويقلل فرص شركات الاستكشاف حيث كلما قل سعر البرميل يقل الإنتاج، لافتا إلى وجود حدود تضعها شركات البترول للمصروفات ولابد من وجود عوائد، وانخفاض سعر برميل البترول إلى ما بين 65 و 72 دولار يعرض الشركات لخسائر بسبب انخفاض الأرباح، كما أن هناك حالة ترقب، خاصة مع وجود توقعات بانخفاضة أسعار البترول إلى أقل من ذلك، الأمر الذى دفع الشركات إلى التقاعس عن استكمال عمليات البحث والتنقيب فى المناطق الجديدة، خاصة التى تعد الأصعب من حيث العمق وترتفع تكلفة الاستكشاف بها، كما أن المناطق الموجود بها البترول ويمكن استخراجه بسهولة قاربت على النضوب، فى الوقت الذى يقل فيه سعر البرميل، مما يدفع الشركات إلى تسريح العمالة لأنها جاءت إلى مصر لتحقيق أرباح ولا تتعامل بعواطفها. وأكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الأزمة بلا شك أثرت على قطاع البترول بصفة عامة بعد تراجع سعر برميل البترول من 147 دولارا قبل الأزمة إلى 65 دولارا، الأمر الذى انعكس على إيرادات الشركات فى قطاع البترول فى كافة أنشطتها المختلفة، خاصة الأجنبية التى تمتلك فروعا متعددة فى العالم، حيث منيت أغلب الشركات بخسائر تقدر بالمليارات، مما يدفعها إلى إعادة الهيكلة لتقليل النفقات بدءا من العمالة وتقليل الأجور مما سيزيد من مشكلة البطالة. ولفت إلى تلقى فروع الشركات العالمية مثل شل تعليمات من المراكز الرئيسية فى الخارج بتقليص العمالة، مؤكدا أن تصريحات الوزير الهدف منها سياسى لطمأنة الرأى العام وإظهاره أنه استطاع تحقيق إنجازات وخلق فرص عمل، لافتا إلى وجود عدد من الشركات العالمية التى أعلنت تأثرها بالأزمة ومنها شركة بريتش بترو ليم، حيث انخفضت معدلات أرباحها، بالإضافة إلى شركة أيكسون. لمعلوماتك 63 مليون طن حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية.
