قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن "نعم للدستور من أجل مصلحة مصر" تأتى إيماناً بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية، اُستحدثت لأول مرة فى دستور 2013. وأشارت التلاوى، فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن خروج المصريين بالملايين لتأييد الدستور هو تأكيد لمبادئ ثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرة إلى أن إقرار الدستور هو الخطوة الأولى لتنفيذ خارطة الطريق، وتحقيق الديمقراطية والاستقرار الذى نتطلع إليه جميعاً . وشددت رئيس المجلس القومى للمرأة على أن الإخوان يثيرون الشائعات والفتن لزعزعة الاستقرار، وإفشال الاستفتاء والدستور، وأردفت، "تلك الشائعات المغرضة لن تثنى المصريين عن الخروج بالملايين للاستفتاء على الدستور، ومهما فعل الإرهابيون فلن يهزموا إرادة الشعب المصرى" . وطرحت التلاوى بعض الإجراءات التى تكفل للسيدات اافستفتاء على الدستور بطريقة أسهل، من بينها التزام الدولة بحماية المرأة من العنف، وتمكين المرأة من تولى المناصب العليا والقضائية فى الدولة، وتخصيص ربع المجالس المحلية للمرأة، والاهتمام بالمرأة المسنة والمعيلة، وحق المرأة فى منح جنسيتها المصرية لأبنائها، وتجريم التمييز وإنشاء آلية لمراقبته، فضلاً عن وجود ما يزيد عن 20 مادة فى الدستور تخدم المرأة فى الصحة والتعليم والبحث العلمى والضمان الاجتماعى وغيرها من المجالات المختلفة . وأوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أن الدستور يتضمن، لأول مرة، مواد واضحة ومُفصلةّ تؤكد حقوق المواطنين المصريين من المسيحيين، وكذلك الفلاحين، ومن بينها أن تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار العمال والزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، كما تضمن مواد لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث يتضمن لأول مرة آليات واضحة لمحاكمة رئيس الجمهورية . ودحضت التلاوى الشائعات التى يثيرها البعض حول الدستور، ومن بينها أن المادة (11) تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بصورة مخالفة للشريعة، موضحة أن الدستور يكفل المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. ونهت بأن الدستور وحدة واحدة لا يمكن تجزئته أو تناقض مواده، وأنه ينص فى المادة 2 أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، ومن ثمّ فحقوق المرأة التى أقرها الدستور تتسق مع الشريعة الإسلامية، معلقة، "نحن نرفض أى مادة مخالفة للشريعة الإسلامية" . وبشأن المادة (93) التى تنص على التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها، أكدت التلاوى أن جميع الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر تخلو جميعها من أى مواد تخالف للشريعة الإسلامية، وأن مصر سبق أن تحفظت على جميع المواد التى تخالف الشريعة الإسلامية فى أى اتفاقية دولية، موضحة أنه قبل إقرار الاتفاقيات الدولية فإنها تخضع لموافقة جميع الهيئات الدينية فى مصر.
