كشف شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية ل"اليوم السابع"، عن إنهاء اجتماعه منذ قليل مع وزير الاستثمار أسامة صالح، والذى تم خلاله عرض قانون متناهى الصغر، للاطلاع عليه، وإبداء الملاحظات عليه، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده والموافقة عليه. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع إطلاع وزير الاستثمار على تعديلات قانون التمويل العقارى التى قارب على الانتهاء منه، وذلك بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى والشهر العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية. وتوقع أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لمراجعته النهائية قبل إرساله إلى وزير الاستثمار، كما توقع أيضا الانتهاء من تعديلات للائحة سوق المال خلال النصف الأول من يناير 2014. ويذكر أن عقدت مساء الأربعاء الماضى، بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، ندوة نقاشية عن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحضور عدد كبير من مديرى البنوك المصرية ورئيس هيئة البريد، حيث دعت د. منى البرادعى، مدير المعهد، شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض أهداف القانون ومحاوره وآليات التنظيم التى يتضمنها. وأوضح شريف سامى أن مشروع القانون، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر، يهدف إلى تنظيم نشاط تمويلى مهم يمس فى الأساس المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمى الخدمات وغيرهم، مما يوجد فرص عمل جديدة، وينمى النشاط الاقتصادى فى مختلف المحافظات. وفى حال إصدار القانون سيسهم فى جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات مصرية والمؤسسات الإقليمية والعالمية، وذلك بسبب وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح، وكذلك سعى مشروع القانون إلى حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها الواجب تكوينها. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات، وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها، أما البنوك، فهى خاضعة لإشراف البنك المركزى، حيث تشرف الهيئة على نشاط شركات التمويل متناهى الصغر، بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى يختص بهذا النشاط التمويلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وصرح بأنه قد جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر، التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وبنوك وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص، إضافة إلى التشاور مع مؤسسات مالية ومانحة عالمية، من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.
