أصدر مجلس نقابة المحامين بيانا يعلن فيه أن جميع المعلومات التى تم نشرها مؤخرا حول التحقيقات فى المخالفات المالية والسلف والعهد للموظفين ليس لها سند وغير صحيحة بالمرة. وأكد البيان الذى وقع عليه أمين الصندوق عمر هريدى وأمين عام النقابة المساعد يحيى التونى أن لجنة المراجعة التى تم تشكيلها من أمين الصندوق وعضوى المجلس عبد السلام رزق وراشد الجندى انتهت إلى تسوية جميع المديونيات والسلف والعهد فى الموعد المحدد لها والذى كان مقررا له العشرين من رمضان الماضى. واعتبر مجلس نقابة المحامين أن ما تم تناوله مؤخرا حول فساد مالى ومخالفات تضليل للرأى العام ويخالف ما انتهت إليه اللجنة وتحركه بواعث انتخابية انتقامية لا تخلو من تصفية الحسابات. وقررت اللجنة المسئولة مراجعة عملية التسويات التى كان يشرف عليها فى وقت سابق محمد عبد الغفار عضو المجلس عن المحكمة الابتدائية بالجيزة حظر النشر لحين انتهاء التحقيقات وأعمال التسويات واللجان، ووافق على هذا القرار 29 عضوا من أعضاء المجلس. يذكر أن العضو المسئول عن لجنة التحقيقات السابق قام بتسريب بعض المعلومات ومحاضر جلسات التحقيق لمواقع إلكترونية وبعض الصحف رغم عدم إحالة الأمر للمجلس وعدم مناقشة المجلس للتسويات ونتائج ما انتهت إليه، حتى إن سعيد عبد الخالق وكيل النقابة اعتبر أن مثل هذه السلوكيات من شأنها أن تفتح بابًا جديدًا للصراع وتصفية الحسابات، رغم تسوية أغلب الموظفين للسلف والعهد التى أشرف عليها أمين الصندوق وأمين عام النقابة الفترة الماضية.
