أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الوقت الحالى غير مناسب لتحديد الحد الأدنى للأجور فى بالقطاع الخاص بشكل يفوق أثره فى القطاع العام، موضحين أنه غير مدروس ويمكن أن يرفع معدلات البطالة والتضخم لما له من تأثير مباشر على رفع الأسعار. قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى إن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، والمقدر بشكل مبدئى بنحو 1200 جنيه شهريا، سيؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والأسعار نتيجة للخسائر التى سيسببها للمصانع، وكأثر مباشر لتقليل حجم التعيينات الجديدة كنتيجة لزيادة تكلفة التأمينات الاجتماعية. وأضاف إنه من الصعب إلزام القطاع الخاص فى ظل الظروف الحالية بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هناك اختلافات فردية بين العمال وبعضهم البعض بالقطاع الخاص، ومن غير المنطقى إعطاء عامل يتمتع بالخبرة والمهارة نفس الأجر الذى يتقاضاه عامل مبتدئ صغير فى السن. وأشار إلى أن تطبيق الحد الأدنى عشوائى وغير مدروس، ومن شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطنى، وتوقع "عبده" ارتفاع معدلات التضخم بتطبيق القرار، والتى وصلت بالفعل إلى 12.5%. وأضاف رزق إن هذا القرار سيضر بالصناعات الصغيرة، كما أنه سيزيد من البطالة التى تجاوزت وفقا للتقارير الرسمية ال13%، مشيرًا إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال يمرون فى الوقت الحالى بأزمة حقيقية بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها البلاد. واعتبرت دكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن خطوة موافقة اتحاد الصناعات على تحديد الحد الأدنى للأجور خطوة جيدة، محذرة فقط من خطورة تأثيره على ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدة أنه لو لم تقابل هذه الزيادة فى الأجر بزيادة فى إنتاجية العامل تتناسب معها فمن المؤكد أن أصحاب الأعمال سيضطرون إلى تسريح عمالة كثيرة لتوفير هذه النفقات مما يسهم فى زيادة البطالة. وعن مدى إمكانية التزام كل أصحاب الأعمال بهذا الرقم قالت الحماقى إنه موافقة اتحاد الصناعات تضمن التزامهم، مؤكدة أنه طالما اتحاد الصناعات وافق فمن المؤكد موافقته مبنية على موافقة كل الصناع والمنتجين. وأضافت الحماقى أن الأجور فى القطاع الخاص تخضع للعرض والطلب، ومن ثم فإن قرار إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى لم يراع معايير العدالة بين العمال. ومن ناحية أخرى قال الخبير الاقتصادى دكتور مصطفى النشرتى إنه تكمن الخطورة فى أن نسبة التأمينات تصل ل40%، وتقدر ب480 جنيها حال تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر ب1200جنيه، أى أن رجل الأعمال فى هذه الحالة سيكون ملزما بإعطاء العامل 1680 جنيها شهريا، وهو أمر غير منطقى، موضحًا أن العمالة القديمة ذات الخبرة ستطالب بمضاعفة أجورها، لأنها لن تقبل الحصول على نفس الأجر الذى سيحصل عليه معدومى الخبرة، الأمر الذى سيثير العديد من المشاكل. وأضاف أن الحكومة لم توفق فى اتخاذ هذا القرار، سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام، لأنها تعانى من عجز شديد بالموازنة العامة. وأوضح أن سياسات الحد الأدنى للأجور يصاحبها جدل كبير على الصعيد الاقتصادى أو الاجتماعى، إذ يعد تدخل فظ من قبل الدولة فى آليات السوق "قوى العرض والطلب"، التى يتحدد بناء عليها أجر أو سعر العمل فى السوق المصرى، مما يؤدى إلى وجود تشوهات فى سوق العمل، ويؤدى إلى تقليص حجم الاستثمار، ومن ثم زيادة البطالة فى المجتمع. ولكى تراقب الدولة فاعلية تطبيق الحد الأدنى يتطلب منها مزيد من التدخل، الذى سوف يؤدى إلى زيادة العبء المالى على الحكومة.
