قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها سمير صبرى، المحامى والتى طالب فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى يطالب فيها بإلغاء كافة التصريحات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، لجلسة 31 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وقال صبرى فى دعواه التى حملت رقم17784 لسنة 68 قضائية إنه من الطبيعى والمستقر عليه أن تقوم جبهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاءات والانتخابات ما دامت تتوافر بها الشروط، التى تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعى والشاذ والمثير للدهشة ويضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، أن يكون من بين الجهات التى ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم. وأضاف صبرى فى دعواه، " لقد تقدمت مئات الجمعيات والمنظمات والمراكز الحقوقية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، وتم غربلتها وفق قواعد عامة ومجردة وفى النهاية وصل عدد الجهات المسموح لها بالمراقبة 67 جهة، والغريب أن من بينها جمعيات ومراكز حقوقية إخوانية، وقد اكتشف الأمن القومى أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على حق مراقبة الاستفتاء على الدستور، وكلها جمعيات أهلية تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية بعد أن حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور". وأكد صبرى فى دعواه، أنه أرسل هذه الملاحظات إلى اللجنة العليا للانتخابات والجهات الأخرى المعنية باتخاذ قرار حيالها، وقال له المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إنه لا يمكن منع جمعيات الإخوان من المراقبة لاستيفائها قواعد وشروطا، ولكن إذا نفذت وزارة التضامن الاجتماعى حكم القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان وكل كيان منبثق عنها فإن ذلك سيؤدى إلى شطب تلك الجمعيات ومنعها من المراقبة وأكد أن اللجنة تنتظر تطبيق الحكم. وتابع "أن جماعة الإخوان ليست طرفا محايدا ونزيها كى تراقب الاستفتاء فهى لا تعترف أصلا بثورة 30 يونيو، ولا بخارطة المستقبل ولا بالدستور الجديد ولا بالنظام القائم ككل، كما أنها تنتهج العنف أسلوبا أوحد ضد الدولة نفسها فكيف تكون مراقبا على الاستفتاء".
