أعلنت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، عن تنظيم وقفة احتجاجية السبت المقبل، للمطالبة بعودة المختطفين من الأطفال والقبطيات، وعودة جلسات النصح والإرشاد. وقالت الرابطة فى بيان لها اليوم الثلاثاء:"تنظم رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية المصرية، وذلك فى الثانية عشرة من ظهر السبت المقبل، حتى الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم، والدعوة موجهة لكافة الأحزاب المدنية والحركات الشبابية والمنظمات الحقوقية والنسوية والمعنية منها بحقوق الأطفال المصريين، للتضامن والمشاركة فى الوقفة للمطالبة بعودة الفتيات القبطيات المختفيات خلال الفترة الماضية، وهن دميانة أيوب رجاء، ونادية مكرم كامل مهنى، وسارة إسحق عبد الملك، وكريستينا عبد السيد لبيب جرجس، ورانيا رأفت بخيت كامل، وأمل نتعى عزيز عبدالله، وغيرهم الكثير من فتيات قبطيات قاصرات مختفيات، والتأكيد على عودة جلسات النصح والإرشاد، وكشف ملابسات اختفاء القاصرات. وتابعت الرابطة، ومن المطالب عودة الطفلين فيلوباتير وفادى، اللذان يبلغان من العمر 8 و5 سنوات، بعد أن تم تغيير ديانتهما من المسيحية إلى الإسلامية مؤخراً دون علم والدهم المسيحى، وهو ما يعد مخالفة قانونية، بعد أن خطفتهم والدتهم، والتى قامت بتغيير ديانتها. وأوضحت الرابطة أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية الأسبوع الجارى، لاستخراج تصريح أمنى بالموافقة على تنظيم الوقفة فى ميعادها المحدد، طبقاً لقانون تنظيم التظاهر الصادر مؤخراً، منعاً لحدوث أى تجاوزات أمنية أو من قبل المواطنين المدنيين أو التعرض للمشاركين فى الوقفة. وأكدت الرابطة أن جلسات النصح والإرشاد ليست عُرف كما يظن الكثيرون، فهناك قاعدة قانونية تحكمه، ونص هذه القاعدة موجود منذ عصر إسماعيل باشا منذ سنة 1863 أى منذ حوالى 142 سنة، وهذه الجلسات منصوص عليها فى قانون التوثيق والشهر العقارى الذى نص فى المادة 58 منه على أنه عند رغبة الشخص فى إشهار إسلامه على الجهة الإدارية "يقصد بها مديرية الأمن"، أن تخطر الجهة الدينية المختصة "الكنيسة"، بالحضور إلى مديرية الأمن، لمناقشة من يريد إشهار إسلامه ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه، ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس هناك ضغطا أو إكراها عليه، وأن إقدامه على تلك الخطوة ليس بغية تحقيق رغبة ما أو هروباً من مشكلة معينة. وفى هذه الأثناء كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من جلسة مع الشخص نفسه، وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم، وهذه الجلسات ألغيت بقرار من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى سنة 2004 بعد الأحداث التى أعقبت أزمة السيدة وفاء قسطنطين زوجة كاهن أُشيع دخولها فى الإسلام.
