قال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، إن اجتماع شبكة تطوير الأداء الحكومى يهدف إلى تطوير الجهاز الإدارى للدولة، والوصول إلى جهاز كفء فعال قادر على مواجهة التغيير، والتنسيق والتشبيك بين مختلف عناصر الجهاز الإدارى للدولة، لرفع فعالية العمل وإيجاد قنوات من التواصل الفعال بين أجهزة الدولة المختلفة، تتيح تبادل ونشر التحديات والأفكار المتعلقة بالتطوير الإدارى، فضلاً عن مقترحات التطوير، وذلك فى إطار مبدأ المشاركة وتفعيلاً لدور المسئولية المجتمعية بين الشركاء. وأضاف محمود، خلال الاجتماع الذى عقد صباح اليوم، الأحد، بمقر وزارة الدولة للتنمية الإدارية، بأن شبكة تطوير الأداء الحكومى تتكون من ممثلى عدد 32 وزارة من القيادات الإدارية بمواقع وظيفية مختلفة المعنيين بالتطوير الإدارى والمؤسسى، فضلاً عن ممثل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. وأوضح وزير التنمية الإدارية أن اجتماعات شبكة التطوير الحكومى تعقد بصفة شهرية ضمانا للاستمرارية ولمتابعة تطبيق توصيات اللجنة وإبقاء كوادر الحكومة المصرية على اطلاع دائم بأحدث الممارسات والاتجاهات الإدارية. كما أن الشبكة تتولى مهمة تحقيق التواصل بين الجهات الإدارية والوزارة لدعم خطة تطوير الجهاز الإدارى للدولة، وإعداد وتنفيذ منظومة موحدة لتحديث نظم الإدارة الحكومية وبناء خطة قومية للإصلاح والتطوير الإدارى. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، فى جلسته اليوم، عرضا ملخصا لما تم خلال الاجتماعات الأربعة السابقة، مع عرض أولويات العمل بالنسبة للشبكة فى المرحلة القادمة، والتى ستركز على المجالات ذات الصلة بالتطوير المؤسسى، خاصة مجال التدريب، بالإضافة إلى تقديم عرض حول مشروع الإدارة بالنتائج RBM وحلقة نقاشية حول الجهات والمعاهد التدريبية بالجهاز الإدارى بالدولة.
