أكد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، كلمة خلال المؤتمر الأول الذى عقدته النقابه الفرعية للفلاحين بكفر الشيخ؛ لدعم وتأييد الدستور المصرى الجديد بقاعة الشعب بمدينة كفر الشيخ اليوم السبت، الذى حضره المهندس حافظ عيسوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والحاج على رجب نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، ونائب النقيب العام أحمد عبد الرحيم المستشار القانونى للنقابة العامة، والدكتور مصطفى السباعى ممثل التيار الشعبى بكفر الشيخ، وأعضاء النقابة الفرعية، وجمع كبير من فلاحى كفرالشيخ . أكد خلالها على شعوره بالدفء الشديد لتواجده بين أهله، وإخوته الفلاحين، الذين نشأ بينهم لكونه فلاحا ابن فلاح، وهو يعتز بذلك . وأشار، إلى أن الفلاح المصرى هو كل مصرى، ولا يوجد فرد فى الدولة إلا ونجد له جذور من الفلاحين، وهذا يضيف إليه أصالة، ويميزه عن غيره . كما أضاف، أن مصر تعانى وهى مهدده من الداخل والخارج من قبل المتربصين بها، وهذا العنف الذى نشاهده كان مخبأ لمصر، ونحن كفلاحين لابد أن نتقدم لإنقاذ بلادنا، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو، التى شارك فيها الشعب المصرى بكل طوائفه، وبمشاركة الجيش والشرطة وحقق الله ما أراد للشعب، كما أكد أن مصر ستظل باقية طالما فيها هذا الشعب المصرى الأصيل . وناشد المحافظ، الجميع خاصة فلاحى مصر، المساهمة فى حماية الأراضى الزراعية، وعدم التعدى عليها، والتأكيد على أن ما يحدث من تعديات عليها، والتى بلغت أكثر من 40 ألف فدان، هو جريمة فى حق الدولة، والاقتصاد القومى. وأكد على أهمية الدستور المصرى، والذى يأتى من بعده القوانين، والقرارات الإدارية واللائحة، وهذا تدرج تاريخى، وأن الأعلى يلتزم به الأدنى، ولا يخالف الدستور، وهى القواعد الملزمة والحاكمة للدولة، ولا يجوز أن يكون تحت سماء الدستور أى نص يخالف الدستور؛ فمن هنا جاءت أهمية الدستور. وأشار، إلى أن الدستور يحدد شكل الدولة ومؤسساتها، ولأول مرة فى تاريخ مصر، حدد الدستور تعديل بعض المواد، ووضع قاعدة لم تكن موجودة من قبل، بتعديل بعض مواد الدستور بزيادة حقوق أو ضمانات، فيما عدا رئيس الجمهورية، واختصاصاته حتى يكون هناك استقرار دستورى . ولقد نص الدستور فى المادة "27"، "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى، بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى، والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور، والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون. والمادة "28" "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، والخدمية، والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله. وأن المادة"29" من الدستور المصرى الجديد، أعادت للفلاح المصرى حقوقه كاملة، والتى افتقدها فى الماضى، وقد نصت المادة على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه، وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين، وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. وفى نهاية كلمته، ناشد المحافظ الجميع بالتواجد والحضور يومى 14و15 يناير والحشد بكل قوة، مؤكدا على التواجد الأمنى لتأمين المواطن وحمايته، وأن تكون هذه الأيام الخاصة بالاستفتاء على الدستور، هو يوم عيد لمصر كلها .
