أقام د.سمير صبرى المحامى، دعوى مستعجلة بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى، بإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان "جماعة إرهابية". وقال صبرى فى دعواه، "إن الجماعة تقود الإرهاب وينفذه التكفيريون والسلفيون الجهاديون، وتلك آخر أوراقهم الفاشلة بعد سقوط قياداتهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن روعوا المصريين وعادوا للعنف ورفعوا السلاح"، مضيفا أنهم أعدوا قائمة بالاغتيالات لعدد من القيادات المدنية والعسكرية والسياسية والشرطية، وأن "هذا الأسلوب الإجرامى الدموى ليس جديدا عليهم، فالإخوان هم الذين صنعوا العنف والقتل منذ الأربعينيات". وأوضح صبرى فى دعواه، أن التنظيم الخاص للإخوان اغتال أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء، ثم اغتال بعده محمود فهمى النقراشى باشا الذى تلاه، ثم اغتال أحمد بك الخازندار القاضى الذى حكم عليهم، ليروعوا القضاة وأحرقوا المحكمة ونسفوها لإحراق الملفات التى بها أدلة اتهامهم، ثم حاولوا اغتيال الرئيس عبد الناصر الذى نجا من المحاولة ونجح فى استئصالهم من الحياة السياسية بعدها، لينهى العنف والإرهاب، معلقاً "هذا هو تاريخهم الأسود". وتابع صبرى فى دعواه، "إن الإخوان باعوا الوطن وتاجروا بالدين وكلام الله من أجل تنفيذ الشرق الأوسط الكبير الذى يروج له سيدهم الأمريكى فى البيت الأبيض، ووافقوا على بيع جزء من سيناء التى ارتوت من دماء المصريين منذ سبعة آلاف عام وحتى الآن، ليجعلوا من شمال سيناء طبقا للمخطط الأمريكى وطنا بديلاً للفلسطينيين بدلا من أرض فلسطين، لافتا إلى أن المخطط الأمريكى الذى ينفذه الإخوان وأتباعهم الهدف منه إنهاء المشكلة الفلسطينية على حساب الأرض المصرية والتراب الوطنى، وأيضا التنازل عن مثلث حلايب وشلاتين للسودان فى مقابل نزع إقليم دارفور السودانى وإعلان جمهورية دارفور، فى محاولة جديدة لتقسيم السودان مرة أخرى على حساب الوطن المصرى، فهان الوطن على الإخوان وهان عليهم الدم المصرى الذى سال منذ دم مينا موحد القطرين، ثم تقسيم مصر إلى ثلاث جمهوريات منفصلة". وأشار صبرى فى دعواه إلى "أن الإخوان وحلفاءهم من التكفيريين والسلفيين الجهاديين والحركات الذين امتلأت جيوبهم بأموال التمويل الأجنبى والطابور الخامس دعاة المصالحة، يلعبون جميعا هذا الدور القذر لخدمة السيد الأمريكى وتابعه أردوغان، إلا أن المخطط سقط يوم 30 يونيه، وأكده الشعب يوم 3يوليو ثم يوم 26 يوليو، ففشل المخطط وبدأ الإرهاب الأسود والترويع والقتل لزعزعة الاستقرار، من أجل تحويل مصر إلى عراق آخر أو سوريا أخرى، وبعدها يتم استدعاء التدخل الأجنبى ليعودوا إلى السلطة والحكم على حساب جثة الوطن، ولكن الشعب المصرى وجيشه وشرطته يد واحدة لمواجهة هؤلاء الإخوان وطابورهم الخامس". وأكد صبرى فى دعواه، أنه بتاريخ 18 ديسمبر الجارى أمر المستشار النائب العام بإحالة السابق مرسى، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، وكذلك محمد البلتاجى، وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعى الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، ونائبه أحمد الشيخة، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب المتهم مرسى وعضو التنظيم الدولى للإخوان، و15 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى للإخوان إلى محكمة الجنايات لارتكابه جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد. ولفت "صبرى" إلى أن النيابة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن التنظيم الدولى للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وحزب الله اللبنانى وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. واستطرد "كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد". وأكد مقدم البلاغ، أن التحقيقات كشفت أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات، وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق تركيا. وأردف أن التحقيقات "أوضحت أن التنظيم الدولى وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامى وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين فى أنحاء متفرقة إمعانا فى تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومى المصرى، كما بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية فى حالة عدم إعلان فوز مرسى فى الانتخابات الرئاسية. وواصل "ثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبد العاطى، ومحمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخه، ومحيى حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولى بالخارج، وقيادات الحرس الثورى الإيرانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة". وشدد على أنه جاء بالتحقيقات، أن عددا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكترونى الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسى، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومى المصرى. كما طالبت الدعوى بحظر أى جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وضرورة قيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، واختتم دعواه بأنه لما كان ذلك وكان من الثابت أن هناك خطرا عاجلاً داهما، يواجه الدولة المصرية من مسلك هذه الجماعة الإرهابية وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة داخليا ودوليا، فيتعين معه إلزام المعلن إليهم بإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين والمتحفظ عليها بحكم قضائى منظمة إرهابية، وأنه بذلك فقد أضحى اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوى والفصل فيها يسانده أحكام قانون المرافعات.
