قال نشطاء اليوم الاثنين إن أكثر من 100 مهاجر أفريقى خرجوا من مركز احتجاز إسرائيلى "مفتوح" فى محاولة للمشاركة فى مسيرة إلى القدس، احتجاجا على قانون يتيح للسلطات إبقاءهم رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى. وتعتبر إسرائيل معظم المهاجرين السودانيين والاريتريين الذين يربو عددهم على 50 ألف شخص عبروا حدودها سيرا على الأقدام من مصر منذ عام 2006 أشخاصا يسعون للحصول على فرص عمل بطريقة غير مشروعة ويمثلون عبئا على مناطقها ذات الدخل المنخفض وتسعى لتشجيع معظمهم على الرحيل.ويقول كثير من المهاجرين أنهم فروا من الاضطهاد أو التجنيد العسكرى القسرى أو الدكتاتورية فى دول أفريقية. وافتتح مركز الاحتجاز فى جنوب إسرائيل الأسبوع الماضى بعد موافقة البرلمان على قانون يتيح احتجاز المهاجرين لأجل غير محدد فى المنشأة انتظارا للبت فى طلبات اللجوء أو تنفيذ أوامر الترحيل أو عودتهم الطوعية إلى بلدانهم. وتضم المنشأة زهاء 400 مهاجر نقلوا إليها من منشأة احتجاز أخرى وهى تسمح للمحتجزين بمغادرتها نهارا على أن يعودوا مع حلول الليل. وقالت تشيسكا كاتز من جماعة الخط الساخن لحقوق اللاجئين والمهاجرين أن 135 رجلا معظمهم من السودان قرروا عدم العودة إلى المركز مساء أمس الأحد والتوجه بدلا من ذلك إلى القدس التى تبعد نحو 75 كيلومترا. وأضافت الناشطة التى تشارك فى المسيرة "لا يحاولون الإفلات من السلطات. هدفهم الوصول إلى الكنيست والمطالبة بحريتهم والاعتراف بهم كلاجئين." وقال احد المحتجزين المشاركين فى المسيرة ويدعى مبارك على لراديو إسرائيل "نريد منهم أن يعرفوا أننا ما زلنا فى سجن....إنهم يطلقون عليه مركز احتجاز مفتوح." وقال مسئول إسرائيلى فى مجال شؤون الهجرة للمحطة الإذاعية إن أمام المحتجين 48 ساعة للعودة إلى المنشأة وإلا احتجزوا فى سجن عادي. ولم يكن لدى المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أى تعليق فورى بخصوص ما إذا كانت الشرطة ستمنع المحتجين من الوصول إلى المدينة. وتزامن الاحتجاج مع دعوى أقامتها منظمات لحقوق الإنسان أمام المحكمة الإسرائيلية العليا للطعن فى القانون الجديد الذى يقضى أيضا بإمكان الحبس لمدة عام فى سجن عادى لاى مهاجر جديد يلقى القبض عليه أثناء دخوله البلاد بطريقة غير مشروعة. ويحل القانون محل قانون سابق الغته المحكمة فى سبتمبر وكان يتيح احتجاز المهاجرين ثلاثة أعوام كحد أقصى دون تهمة.