تنظر محكمة النقض، بعد غد السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز وعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق و3 من قيادات الشركة على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة فى مارس الماضى بمعاقبة عز بالسجن المشدد 37عاما ومعاقبة الآخرين بأحكام تراوحت مابين عام إلى 13سنة وألزمت عز مع باقى المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة ومسئولى الشركة برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وغرمتهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهما قرابة 3 مليارات جنيه. وقال محمد حمودة، محامى عز ل"اليوم السابع" إن القضية تحتوى على عدة دفوع قانونية وموضوعية، مشيرا إلى أن محكمة النقض قد أبدت رأيها القانونى حيث هى صاحبة الاختصاص الأول. وأضاف حمودة أنه سيتم خلال جلسة، السبت، توضيح أسباب مذكرة الطعن والمكونة من 85 صفحة.