القضاة فى اجتماعهم مع ممثلين للجيش والداخلية يُطالبون الرئاسة بمد فترة التصويت على الاستفتاء إلى ثلاثة أيام.. ومصادر: سيُجرى فى الأسبوع الثانى والثالث من يناير المقبل

أكد عدد من رجال القضاء أن هناك اتجاهاً لإجراء الاستفتاء المزمع على مشروع الدستور على مدار ثلاثة أيام بدلاً من يوم واحد، نظراً لكثرة عدد الناخبين الذى يتجاوز الخمسين مليون، ولتخفيف الزحام داخل اللجان الانتخابية، وذلك بعد التشاور بين السلطة التنفيذية والجهات القضائية.
وكشف مصدر قضائى، أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، سيقوم بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور فى الأسبوع الثانى من شهر يناير المقبل، موضحاً أن هذا الميعاد يتناسب مع المواعيد التى اقترحتها اللجنة العليا للانتخابات والحكومة حتى ينتهيا من الاستعدادات والتجهيزات الأزمة لعملية الاستفتاء.
من جانبه قال المستشار على عوض مستشار الرئيس لشئون الدستورية، إن الرئيس حتى الآن لم يقوم بتحديد موعد رسمى لدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، مشيراً إلى أن الرئاسة تدرس المواعيد التى تناسب إجراء الاستفتاء بشكل يخرج بصورة جيدة ولا يتضارب مع الأجازات الرسمية وسهولة التأمين.
وأضاف عوض فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن موعد الأسبوع الثانى من شهر يناير القادم تم طرحه، لكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على الأيام التى سيجرى فيها الاستفتاء، علاوة على أنه تم طرح أيضاً إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن جميع هذه الاقتراحات موضع دراسة من الرئيس منصور، والتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمى خلال ساعات.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية، أن اجتماعًا عُقد مساء الأحد الماضى، ضم عدداً من القضاة، ومندوبين من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ووزارة التنمية الإدارية، وقضاة بعض المحاكم الذين يقومون بالإشراف على استفتاء الدستور، وذلك بمركز الدراسات القضائية، والذى طرح فيه القضاة إجراء الاستفتاء فى الأسبوعين الثانى والثالث من شهر يناير المقبل، ومد فترة استفتاء المواطنين إلى 3 أيام خلال 12 ساعة من كل يوم بداية من 9 صباحا.
وطالب المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس الجمهورية واللجنة العليا للانتخابات، بأن تجرى عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد على ثلاثة أيام، وشدد على ضرورة أن يكون الفرز فى اللجان الفرعية وليس اللجان العامة، مؤكداً أن الاتجاه العام يتجه نحو إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام.
وقال "إمام": نظراً لعدد الناخبين الكبير الذى يتجاوز الخمسين مليون مواطن، ولعدم تناسب عدد اللجان مع هذا العدد يفضل أن يجرى الاستفتاء على ثلاثة أيام، وذلك لتمكين كافة الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ولتخفيف عملية الزحام داخل وخارج اللجان، والتى يمكن أن تعرقل العملية الانتخابية.
وأضاف أن إجراء الاستفتاء فى ثلاثة أيام سيعطى فرصة لكل الناخبين المقيدين فى الجداول الانتخابية للتوجه إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم، حيث من لم يتمكن فى اليوم الأول سيذهب فى اليوم الثانى أو الثالث، وأيضاً لتخفيف الزحام وتمكين الكبار والمسنين والسيدات، وذلك يستلزم التأمين الكامل للعملية الانتخابية ليلاً ونهاراً، ليظل التأمين كاملاً لكل اللجان والصناديق، وعندما يتم الانتهاء من التصويت فى نهاية اليوم تغلق اللجان والصناديق بالشمع، وفى اليوم التالى يحرر محضر عن وضع اللجان والصناديق والفرز.
وتابع "إمام": نريد أن تجرى عملية الاستفتاء بنظام وانتظام وشفافية، وأن نضرب المثل للعالم كله فى إجراء انتخابات شفافة منظمة، تحت متابعة كل منظمات المجتمع المدنى المصرية والعالمية.
من جانبه، أكد المستشار علاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن عملية الاستفتاء على الدستور يفضل إجراؤها فى يوم واحد إن أمكن، وهو الصحيح قانوناً، مشيراً إلى أنه فى حالة عدم ملائمة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات فيستحسن إجراؤها على أكثر من يوم.
وقال "شوقى"، إن المعتاد أن الاستفتاء يجرى على يوم واحد نظراً لكثرة عدد اللجان الفرعية، وإذا كان عدد القضاة غير كاف لتغطية عملية الاستفتاء على الدستور فى يوم واحد، يستحسن أن تجرى فى يومين أو ثلاثة أيام، مضيفاً أنه من المفترض طبقاً للقانون وقواعد العدالة أن تجرى الانتخابات فى يوم واحد.
وأكد رئيس "جنايات الجيزة"، أن عملية الفرز كان من المعتاد أنها تتم فى اللجان العامة تحت إشراف رئيس اللجنة العامة فى كل دائرة، قائلاً: "عانينا الأمرين فى الانتخابات والاستفتاءات السابقة فى نقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، لصعوبة ومشقة ذلك، ولذا يفضل إجراء الفرز فى اللجان الفرعية تحت متابعة المنظمات الدولية والمجتمع المدنى"، وأوضح أن الفرز فى اللجان الفرعية يمكن القضاة ورؤساء اللجان من السيطرة على اللجنة.