قال إبراهيم الحمامى عضو المكتب السياسى ومسئول اللجنة القانونية بحزب مصر القوية، إن المحكمة ستحدد خلال أيام جلسة للشق المستعجل من الدعوى التى رفعها الحزب من أجل وقف دعوة رئيس الجمهورية للدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأضاف الحمامى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" الدعوة التى تقدمنا بها بالأمس والتى تحمل الرقم 15139 لسنة 68 قضائية، تطعن على عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور وتطالب بوقف إجراءات الدعوى على الاستفتاء بشكل عاجل لسببين، الأول هو أن اللجنة تشكلت بنص الإعلان الدستورى فى يوليو الماضى، وأن نص المادة 29 حدد مدة 60 يوما على الأكثر تنهى خلالها اللجنة عملها أى فى موعد أقصاه 8 أو 9 نوفمبر ولكنها امتدت للعمل بعد ذلك التاريخ. وذكر الحمامى أن السبب الثانى يقوم اعتمادا على المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى حددت مأمورية لجنة الخبراء باقتراح التعديلات على نص الدستور، وهو ما يعنى عدم حق لجنة الخمسين فى تقديم اقتراحات ويقتصر دورها على وضع التعديلات النهائية على مشروع الدستور. واستطرد الحمامى: "بنص تصريحات عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، فإن اللجنة استحدثت 42 مادة جديدة وهذا خروج على المأمورية المحددة للجنة فى نص الإعلان الدستورى".