تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غداً، السبت، فى الدعوى المقامة من عبود الزمر ضد رئيس الجمهورية لإلغاء قراره بتعيين نقيب الأشراف من بين أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى من رجال الأعمال تحديدا دون غيره. طالب الزمر بأن يكون منصب بنقيب الأشراف بالانتخاب، كما طالب بانتخاب أعضاء لمجلس النقابة من بين الأعضاء الأشراف. كان دفاع رئيس الجمهورية قد استند إلى أن تعيين الرموز الدينية من اختصاصات الملك المحددة بالقانون 15 لسنة 1927، وبما أن نقيب الأشراف من الرموز الدينية، وبما أن قانون 15 لسنة 1927 لم يلغ وبما أن رئيس الجمهورية حل محل الملك فى اختصاصاته فإن قرار التعيين قرار يتفق وصحيح القانون. بينما رأى دفاع الزمر أن السياسات والممارسات فى الآونة الأخيرة من جانب القائمين على السلطة غابت عنها الهوية وقامت على المصالح الشخصية، وأن دستور 1971 وتعديلاته تنسخ أى قانون يتعارض معها. كما تنظر محكمة القضاء الإدارى فى نفس الجلسة الدعوى المقامة من نزار محمود غراب المحامى فى أول جلسة والتى يطلب فيها إلغاء قرار السماح بتنظيم مسابقة ملكة الجمال. كما طلب إلغاء قرار السماح للذكر والأنثى من الأجانب بالإقامة فى غرفة واحدة بالفنادق دون ثبوت علاقة زوجية أو محرمية. حيث وصف غراب هذه القرارات بأنها تلحق الضرر بسمعة مصر وتصورها أنها موطن للرذيلة وهتك الأخلاق.