أعلن جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن إثارة كثير من اللغط حول قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإحالة شركات المحمول الثلاث إلى النيابة. وأكد الجهاز- فى بيان له اليوم الثلاثاء- أن هذا القرار لا يتعلق بقيام الشركات بتحميل المواطن ضريبة الدمغة، والتى يرى الكثيرون أنه تطبيق لصريح القانون، وإنما يتعلق بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتفاق الشركات على عدم التنافس فيما بينها على جذب العملاء ببدء تحصيل ضريبة الدمغة فى وقت واحد بعدما اعتادت هذه الشركات لسنوات طويلة منذ بدء نشاطها على التنافس على تحمل هذه الضريبة نيابة عن المواطن كأسلوب للتسويق وجذب العملاء. وأشار إلى أنه لم يقف الأمر عند هذا الحد، إنما اتفقت الشركات أيضا على طريقة وأسلوب تحصيل الضريبة بما كان من شأنه الحد من طرق التسويق التى يمكن أن يستخدمها المتنافسون لجذب العملاء، والتى فى النهاية تعود بالنفع على المواطنين.