نفى عمر محمود عثمان، المعروف باسم أبو قتادة اليوم الثلاثاء، التهم بالإرهاب الموجهة إليه، وذلك فى أولى جلسات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة فى الأردن حيث رحلته بريطانيا قبل أشهر إلى الأردن، ليمثل أمام القضاء، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة. وعقدت الجلسة الأولى، للنظر فى قضية "الألفية" حيث يواجه أبو قتادة، تهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية" على خلفية التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح، أثناء احتفالات الألفية فى الأردن عام 2000. ونفى أبو قتادة، الذى كان مرتديًا لباس السجن البنى، ولكنه غير مكبل الأيدى والأرجل، التهمة الموجهة له فى هذه القضية، وقال متوجهًا بكلامه للقاضى "تعلم أنى لست مذنبُا، وتعلمون جميعًا أنها قضية ملفقة"، واعترض أبو قتادة على وجود قاض عسكرى بين أعضاء هيئة المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل النظر فى القضية، وحددت 24 ديسمبر المقبل موعدًا لها. وتعقد المحكمة جلسة أخرى فى وقت لاحق من هذا اليوم الثلاثاء، للنظر فى التهم الموجهة لأبى قتادة فى قضية "الإصلاح والتحدى". ويعيد القضاء الأردنى محاكمة عمر محمود عثمان، الملقب بأبى قتادة، بتهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية" فى القضيتين المرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة فى المملكة، كان قد حكم فيها غيابيًا عامى 1999 و2000. وفى حال إدانته بهذه التهمة مجددًا، قد تصل عقوبته إلى السجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، بحسب المصدر القضائى. وحكم غيابيًا على أبى قتادة (53 عاما) بالإعدام، عام 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية فى عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه فى العام 2000 بالسجن 15 عامًا، لإدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية فى الأردن. وأبوقتادة، المولود فى 1960 فى بيت لحم، وصل فى 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء، وتم ترحيله منها الصيف الماضى إلى الأردن، إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أى أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أى محاكمة فى المملكة.