قال مسئول حكومى بارز فى مصر، إن الحكومة تدرس ضح نحو 5 مليارات جنيه (872 مليون دولار) لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج الحكومية. وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول، أن "الحكومة جادة بشكل كبير فى إنقاذ هذه الصناعة". وكان حازم الببلاوى، رئيس الوزراء المصرى، قد قرر تشكيل لجنة لبحث تطوير صناعة الغزل والنسيج. وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط، إن "مفاوضات تجرى حاليا مع عدد من البنوك لتشكيل تحالف لتمويل جانب من تكلفة إحياء مصانع الغزل والنسيج، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى". وكان البنك الأهلى المصرى، قد أطلق مبادرة منذ عامين لضخ 10 مليارات جنيه فى مصانع الغزل والنسيج، إلا أن الظروف السياسية المتعاقبة فى مصر حالت دون بدء المشروع. وقال السعيد، إن اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج تجرى حصرا لأراضى وأصول الشركات غير المستغلة والتأكد من تسجيلها تمهيدا لطرحها للبيع لتمويل جزء من خطة إعادة الهيكلة، بدلا من مبادلتها مع جهات حكومية، ومنها بنك الاستثمار القومى الذى يعد أكبر الدائنين لشركات الغزل والنسيج. وأضاف أن خطة الإنقاذ تتضمن إحلال وتجديد كافة الآلات والمعدات بالمصانع، بما يكفل جودة الإنتاج. وتعد صناعة الغزل والنسيج، إحدى الصناعات كثيفة العمالة، ويعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل، حسب إحصاءات الشركة القابضة للغزل والنسيج. ويتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج نحو 32 شركة، فيما بلغت مديونية هذه الشركات لدى بنك الاستثمار القومى نحو 4.5 مليار جنيه، حسب الشركة القابضة.
