تتطلع الحكومة اليمنية إلى الانضمام رسميا اعتباراً من يوم غد الأربعاء، إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن أوصى فريق عمل الانضمام بالمنظمة بالقبول النهائى لوثائق انضمامها بعد 13 عاما من المفاوضات متعددة الأطراف. ومن المنتظر أن يوافق الاجتماع العالمى التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية الذى يبدأ أعماله اليوم فى جزيرة بالى بإندونيسيا على انضمام اليمن إلى المنظمة، ويستمر الاجتماع حتى السادس من ديسمبر الحالى، وكان سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمنى قد أعلن أن اليمن سيوقع غدا الأربعاء فى جزيرة بالى على بروتوكول انضمامه رسميا إلى منظمة التجارة العالمية ويصبح العضو رقم 160 فى المنظمة. وأوضح الوزير اليمنى بن طالب فى تصريح له مؤخرا أنه بهذا التوقيع يكون اليمن قد أكمل ما يخصه للانضمام للمنظمة ولم يبق إلا التصديقات المحلية من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية وبهذا يكون قد تحقق أهداف عمل استمر 13 سنة من الجهود للانضمام للمنظمة العالمية. وقال الوزير إن انضمام اليمن للمنظمة سيوفر كثيرا من فرص العمل وينشر الاستثمارات فى كل المجالات المختلفة خاصة فى التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار فى اليمن وغيرها من الفوائد التى ستتوفر لليمن بعد الانضمام. ويأتى انضمام اليمن للمنظمة العالمية بعد توصية فريق عمل مجموعة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بالقبول النهائى لوثائق انضمام اليمن وذلك عقب الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مفاوضات اليمن متعددة الأطراف التى عقدت فى مدينة جنيف السويسرية فى نهاية سبتمبر الماضى. وكان اليمن بدأ مفاوضاته للانضمام لمنظمة التجارة العالمية فى 20 نوفمبر 2004 بعد أن قدم طلب الانضمام فى 12 إبريل 2000، ويعد دمج الاقتصاد اليمنى بالاقتصاد العالمى أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى فى اليمن، كما يعد تحرير التجارة الخارجية أهم مدخل للدمج فى إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت تنفيذه عام 1995 بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين ويتضمن كثيرا من الإجراءات الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية.
