دعا منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، لمجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة السعى نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على انضمام فلسطين كمراقب دائم بالمنظمة، مع التشديد على الرفض التام لجميع محاولات تسييس قضية انضمامها والتى تؤثر سلبا على مصداقية المنظمة باعتبارها تعنى فقط بالأمور التجارية، إلى جانب الاستمرار فى المطالبة بمنح جميع الدول العربية دون استثناء حق الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى ظروف تسمح لها بتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتجارية. جاء ذلك وسط أجواء من الحذر والترقب خوفاً من الإخفاق والفشل، مع بدء فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية بمدينة بالى الإندونيسية، والذى يعقد خلال الفترة من 3- 6 ديسمبر الجارى، حيث قام الدكتور سوسيلو يودويونو رئيس جمهورية إندونيسيا، بافتتاح المؤتمر، وسط مشاركة وزراء تجارة 159 دولة- أعضاء بالمنظمة- إلى جانب اليمن، والتى سيتم اعتماد انضمامها خلال فعاليات المؤتمر، ليصبح إجمالى الدول الأعضاء 160 دولة، إلى جانب وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب وممثلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية. وقال عبد النور الذى ترأس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر أن هذا المؤتمر يعقد فى ظروف بالغة التعقيد، حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية تكاد تعصف بالمجهودات التى تم بذلها على مدى الإثنى عشر عاما الماضية، لافتاً إلى أنه يأمل فى أن يتم التوصل خلال الاجتماعات إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر ترأس الوزير إجتماع وزراء التجارة العرب أعضاء المنظمة، حيث تتولى مصر حاليا رئاسة المجموعة العربية، وقد ألقى كلمة أكد خلالها ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نمواً، خاصة المجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضى موحد سعياً نحو الوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبى احتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء لا سيما الدول النامية والأقل نمواً. وأضاف عبد النور، رئيس المجموعة العربية بالمؤتمر، أن عقد المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية هذا العام يأتى فى ظل تحديات وصعوبات جسام تمثلت بصفة رئيسية فى بعض المواقف التفاوضية المتشددة لعدد من الدول، فضلا عن التعارض الكبير والتضارب فى الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب والدول النامية والأقل نموا من جانب آخر، الأمر الذى تسبب فى تصلب المفاوضات التى تجرى فى إطار المنظمة لنحو إثنى عشر عاما عقب جولة الدوحة 2001. وأشار فى بيان له اليوم، إلى أن الموقف الحالى للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية، للتأثير مستقبلا فى مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المندوبين الدائمين وممثلى البعثات العربية فى جنيف من أجل دعم أواصر العمل العربى المشترك فى منظمة التجارة العالمية، وداعيا إلى ضرورة تكثيف التعاون، والاستعداد الجيد لمفاوضات ما بعد بالى، لاستغلالها فى طرح الموضوعات ذات الأولوية للدول العربية. كما أكد الوزير ضرورة تركيز استراتيجية المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة على العمل على استكمال المفاوضات، فيما يتعلق بالأجندة التنموية التى تم إقرارها فى جولة الدوحة 2001، ووضع آلية لتنفيذها وفقا للطروحات بها الدول النامية آنذاك مع إعطاء الأولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل تقدما، وذلك قبل النظر فى إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات.
