رحب عدد من القانونين بالتعديلات الدستورية التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012، بعد إقرار المشروع أمس الأحد، رغم وجود بعض الملاحظات على نصوص بعض المواد التى لم تمثل عائقاً أمامهم فى إعلان موافقتهم على المنتج النهائى والتصويت عليه ب"نعم"، لافتين إلى أن أبرز المواد المتحفظون عليها هى ما يخص المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأكد أسعد هيكل المتحدث الإعلامى باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين, أن الدستور الذى أقرته لجنة الخمسين أمس الأحد،بمثابة الثمرة أو محصلة للموجة الثانية من ثورة المصريين فى 30 يونيو، لافتاً إلى أن التصويت ب"نعم" عليه فى الاستفتاء العام بمثابة إعطاء الثورة الشرعية الدستورية. وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين ل"اليوم السابع"،إنه من المتوقع مشاركة حاشدة من المواطنين خلال التصويت العام على الدستور نظراً لعدم وجود أى حملات لمقاطعته حتى الآن، مضيفاً أن المنتج النهائى للخمسين مُرضٍ إلا أنه لا يلبى كل ما تطلعنا إليه وكانت هناك ملاحظات أبرزها ما يخص المحاكمات العسكرية. من جانبه أكد مختار نوح المحامى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدستور الذى أنتجته لجنة الخمس فى مجمله أفضل بنسبة كبيرة من دستور 2012 الذى وضعه الإخوان، لافتاً إلى أن استخدام الموائمات السياسية فى وضعه كان لا يتجاوز نسبة 20%، مما يعنى تفوقه على دستور الإخوان ودستور 71. وأضاف نوح فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هذا الدستور من الدساتير الصحيحة فى بيانها، وإن كان هناك قصور فى بعض النصوص، كما أن هذا الدستور خفف من خطورة المحاكمات العسكرية للمدنيين أمام القضاء العسكرى، حيث حدد الحالات التى يحاكم فيها المدنيون عسكرياً، بعد أن كان مرسى وإخوانه تاركين الأمر دون تحديد. وأشار نوح إلى أن عيوب هذا الدستور تنتهى بتولى أول حكومة وانتخاب أول برلمان بعد إقراره، لافتاً إلى أن العمر الزمنى لهذا الدستور هو أربع سنوات للتجربة، وبعدها فأنه يقبل للتعديل وفقاً للتوافق المجتمعى على المواد التى يرغب المجتمع فى تعديلها. بدوره قال الفقيه الدستور عصام الإسلامبولى، إن دستور لجنة الخمسين يليق بالثورة وتلافى أخطاءً كثيرة وقع فيها القائمون على إعداد دستور 2012، مشيراً إلى أن الصياغة كانت جيدة بشكل ملحوظ عما كان عليه الدستور القديم. وأضاف الإسلامبولى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هناك بعض المواد التى تم تسكينها بشكل غير جيد وغير محقق، لافتاً إلى أن الدستور مقبول بنسبة لا تقل عن 85%. وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه يأمل فى المراحل المقبلة أن يتم استكمال بعض المسائل، وأن يتم تطبيق الدستور وتفعيلة، وألا يكون مثل دستور 71 مجرد نصوص لا تُطبق.
