أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها اليوم السبت، القبض على عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى، مطالبة بعدم تطبيق قانون التظاهر على المظاهرات السلمية، وتطبيقه على المظاهرات التى يستخدم فيها العنف فقط، وذلك طبقًا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير والحق فى التظاهر. وكان عدد من القوى السياسية نظمت مظاهرة يوم الاثنين 25 نوفمبر أمام مجلس الشورى، للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وإلقاء القبض على عدد منهم، وتم إخلاء سبيل البعض منهم، وما زال هناك 24 متظاهرًا محتجزين، إضافة إلى إلقاء القبض على علاء عبد الفتاح واحتجازه، وضبط أحمد ماهر الذى قررت النيابة احتجازه إلى يوم الأحد لورود التحريات. وأكدت المنظمة، فى بيانها، على حرية التجمع السلمى والتعبير عن الرأى بطريقة سلمية، فهو حق كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومنها المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه (يكون الحق فى التجمع السلمى معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التى تفرض طبقًا للقانون وتشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى، لصيانة الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم)، والمادة 20 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه (لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية). وأضافت المنظمة المصرية، فى البيان، أن "قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييقا واضحا على حق المواطنين فى التظاهر السلمى، وارتداد عن مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو التى قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين". وشددت المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها فى الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من العنف. وطالبت المنظمة بالإفراج الفورى عن جميع المتظاهرين المقبوض عليهم فى أحداث مظاهرات مجلس الشورى. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالى يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور الجديد الذى ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع، ما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.
