وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، على إحالة اثنين من رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة ومسئولين آخرين للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع تاجر سيارات، وإهدار المال العام. وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القانون وارتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام. وتضم قائمة المتهمين، كل من "سيد .س" باحث قانونى بحى شرق مدينة نصر، و"سمير .ا" مساعد رئيس الحى، و"طلعت.ن" سكرتير عام الحى سابقاً، وحاليا رئيس حى السلام، و"مصطفى .ج" رئيس حى شرق مدينة نصر سابقاً، وحاليا بالمعاش. وكشف تقرير الاتهام، الذى أشرف عليه المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين الأربعة، قاموا بالتوقيع على عقد الاشتراك الشهرى، بتأجير قطعة أرض فضاء لشركة لتجارة السيارات، لاستخدامها ساحة انتظار لعدد 150 سيارة، رغم أنها تستوعب 350 سيارة بطريق الاتفاق المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، بمبلغ 9900 جنيه شهرياً، و 450 جنيها مقابل النظافة. وذلك دون الحصول على موافقة محافظ القاهرة، قبل التعاقد و قبل تحديد قيمة الإيجار بمعرفة لجنة الساحات بالحى، وتبين من التحقيقات أن المتهمين الثانى والثالث، قاما بعرض المذكرة على رئيس الحى بطلب الموافقة على تأجير قطعة الأرض للشركة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وجاء بأوراق القضية، أن المتهم الأخير أحال الطلب إلى مدير الساحات دون إحالته إلى سكرتير عام الحى المختص بذلك، و انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة.
