أشار بعض خبراء البيئة أن هناك بعض النتائج الخاصة بتأثير استخدام الفحم فى المستقبل فيما يتعلق بالتأثير على الزراعة والثروة الحيوانية ، حيث سيؤدى إلى قلة إنتاجية الفدان من عدة محاصيل نتيجة زيادة درجة الحرارة 3.5 درجة مئوية، وتناقص إنتاجية القمح بنحو 18% والشعير والذرة الشامية بنحو 19%، بينما نقص محصول الأرز حوالى 17%. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لتأثير الظاهرة على الموارد المائية فى مصر، تشير نتائج الدراسات لمحاكاة تأثير التغيرات المناخية على إيراد نهر النيل، التى أعدتها وزارة البيئة، إلى وجود خطورة من النقص المتوقع لإيراد النهر على مصر يتراوح بين 10 و25% من الإيراد السنوى الحالى، بجانب المخاطر الصحية والبيئية فى المناطق التى تستخدم الفحم فى محطات الكهرباء أو مصانع الأسمنت والتى تتعرض إلى الأضرار الصحية المتعلقة بالانبعاثات، بسبب احتراق الفحم مثل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين ومركبات المعادن الثقيلة، مثل الزئبق والرصاص، والتى تؤدى فى مجملها إلى حدوث أمراض الجهاز العصبى وأمراض الدورة الدموية. ومن جهته قال الدكتور سمير موافى مستشار وزارة البيئة ورئيس لجنة الطاقة بالوزارة ، فى تصريحات خاصة، أن من أهم متطلبات اتخاذ قرارات بشأن استخدام الفحم كمصدر للطاقة ضرورة تقييم الآثار البيئية لاستخدام الفحم فى القطاع الصناعى ومحطات الطاقة، والتأثيرات على المناطق السياحية والسكنية المحيطة بالموانئ، وتأثير استيراد الفحم على الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتأثير نقل الفحم على البنية التحتية والمجتمع، وتكلفة التعامل مع زيادة غازات الاحتباس الحرارى الناتجة عن استخدام الفحم. وفى السياق ذاته قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، إن الفحم لا يعتبر ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة، نظرا لعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين والتداول، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها استخدام الفحم تستوجب الاستمرار فى استخدامه لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 سنة حتى ولو ظهرت آثاره السلبية على الصحة والبيئة فى وقت مبكر. وأوضحت إسكندر أن الحل العاجل لأزمة استخدام الفحم كبديل للطاقة يتطلب التحاور المجتمعى، لأن مثل هذه القرارات المصيرية المهمة فى مصر بعد ثورة 25 يناير أصبح من الضرورى أن يكون هناك تحاور بشأنها على جميع المستويات، و أن قرار استخدام الفحم من عدمه لم يحسم بعد، وأن الحل العاجل هو استخدام الغاز الطبيعى بسعر أغلى، ليكون بديلا للطاقة النظيفة، وضرورة التنسيق والتكاتف مع وزارات البترول والصناعة والكهرباء. وترى وزارة البيئة ضرورة وضع السياسات الملائمة لجذب الاستثمارات فى المجالات التالية، ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة فى جميع القطاعات والأنشطة، وأهمها قطاع الصناعة والمنازل والمبانى الحكومية والتجارية، والاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الهائلة فى مصر، وهى الرياح والطاقة الشمسية، مع التحسن الكبير والمستمر فى اقتصاديات الاستثمار فى هذه المجالات، وتعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية والمخلفات من جميع الأنشطة.
