شهد اجتماع قيادات الجمارك والصادرات والغرفة التجارية الذى عقد مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المجلس التنفيذى برئاسة المحافظ اللواء سماح محمد قنديل وبحضور كل من المستشار العسكرى ومحمود مطاوع السكرتير العام والمهندس أسامه أنور السكرتير المساعد ومحمد عبد الفتاح المصرى رئيس الغرفة التجارية واحمد الصياد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشرقية وسعيد ناصر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ومجدى الجوهرى رئيس الرقابة على الصادرات والواردات وعبد الغنى يونس ممثل الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة حالة من التوتر والشد والجذب بين "الصياد" وائتلاف التجار و"المصرى" الذى هدد بالانسحاب فى حالة استمرار الهجوم والاتهامات التى وجهت إليه مما دفع المحافظ باحتواء الأزمة رغم إصراره على إنهاء الاجتماع. وفى ذات السياق، شهد الاجتماع جانب آخر من إعلان ائتلاف التجار سحب الثقة من رئيس الغرفة التجارية وأعضائها الذى يعيش فى برجه العاجى على حد وصفهم وترك صغار التجار يتجرعون الجوع بموت المنطقة الحرة وتجاهلوا كافة مطالبهم المشروعة ومن جهة أخرى، أعلن ائتلاف التجار تضامنهم الكامل مع المحافظ سماح قنديل الذى رفع مطالبهم لوزيرى المالية والتجارة والصناعة التى تتمثل فى سرعة تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2013 الذى شرع بمجلس الشورى، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، وما يترتب عليه من قرارات وعودة العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976 الخاص بنظام المنطقة الحرة، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1977. وطالبوا وزير التجارة والصناعة بإلغاء القرار رقم 619 الخاص بالمنشأ، مع اعتبار مدينة بورسعيد والمنطقة الحرة العامة بلد منشأ والاستيراد منها كالاستيراد من الخارج إقصاء ميناء غرب بورسعيد عن القيام بالإجراءات الجمركية عن جميع وسائل المنسوجات والملابس الجاهزة الواردة برسم الوارد وتحويلها إلى ميناء شرق بورسعيد "شرق التفريعة "، والاكتفاء بالعمل بميناء غرب بورسعيد على الرسائل الواردة برسم المنطقة الحرة، ومطالبة وكيل أول الوزارة رئيس قطاع المنطقة الشرقية، بمصلحة الجمارك المصرية، بإصدار تعليماته أو توجيهاته إلى رئيس الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد، بأنه عند القيام بالكشف عن الحاويات التى ترد برسم الحاويات التى ترد برسم المدينة الحرة، وتشكيل لجنة من مأمور ومراجع الحركة، بالإضافة إلى مأمور ومدير التعريفة، ومدير الساحة والتفتيش العام، وذلك على أن تقوم أفراد اللجنة بالتوقيع على استمارة المعاينة بعد إجراءات الكشف والمعاينة وحصر العدد مع تفعيل سيارة الإشعاع، بالكشف على الحاويات حرصا على ألا تكون داخل الحاويات أية أصناف محظورة وممنوع استيرادها وإدخالها البلاد، حرص على الأمن القومى. كما طالب ائتلاف التجار فى مذكرتهم إحكام وتشديد الرقابة الأمنية على المنافذ الجمركية، مع مصادرة جميع البضائع التى يتم ضبطه أو عدم التصالح وتطبيق أحكام المادة 121 و122 من قانون الجمارك رقم 65 لسنة 1966 وتعديلاته وتطبيق منشور الأسعار رقم 33 ومنشور الأسعار رقم 29، والذى ينص على أن تكون تقدير القيمة والرسوم الجمركية على الملابس الجاهزة والمنسوجات برسم الوارد بالطن وليس بالقطعة أو الدستة وإلزام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإلزام المستورد بتقديم شهادة الجودة، الBil طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين كل من الحكومة المصرية والحكومة الصينية فى هذا الشأن، للحفاظ على الصناعة الوطنية ومطالبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمنع الإفراج عن البضائع التى ترد برسم الوارد من الإفراج تحت التحفظ، إلا إذا كان العقد الخاص بالمخزن والمستودع، الذى يتم التحفظ فيه لحين الإفراج النهائى، بأن يكون العقد مصدق عليه، من الشهر العقارى، وليس مثبت تاريخ، أو أن يكون المستورد مالكًا لهذا المخزن أو مستودع، ويقدم سند الملكية لتقديمه للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أن تكون العينة المسحوبة لإجراءات الفحص المعملى عليها من الألوان ذات اللون الداكن، بفرض رسم إغراق على جميع المنتجات النسيجية التى يتم استيرادها برسم الوارد بغرض الاتجار وإلزام وزارة التجارة بإلزام المستورد بأن تكون الأصناف الخاصة بالبطاطين والمفروشات بغرض التصنيع، أن تكون على هيئة رولات وغير مكيسة مع فرض رسم إغراق على وارد المنتج النهائى. وطالبوا الرقابة الصناعية بالتأكد من وجود حقيقى للمصانع، التى تقوم باستيراد الأقمشة بغرض التصنيع والتأكد من أن الكمية التى يتم استيرادها مطابقة للطاقة الإنتاجية بجانب إلغاء طلبات الإرسال من جميع الموانئ المصرية إلى منفذى السلوم وحلايب وشلاتين عن طريق البر، حفاظًا على الاقتصاد الوطنى.
