قال دبلوماسيون إن تخفيف مشروع قرار للأمم المتحدة يشير إلى أن التجسس فى دول أخرى يمكن أن يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وذلك لاسترضاء الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول أخرى قبل تصويت تجريه لجنة فى المنظمة الدولية الأسبوع المقبل. وأعدت ألمانيا والبرازيل مشروع القرار الذى يدعو إلى إنهاء التجسس الإلكترونى المفرط، ولا يحدد مشروع القرار دولاً بعينها لكنه يأتى بعدما أفشى ادوارد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومى الأمريكية تفاصيل أنشطة تجسس قامت بها الوكالة. ومن المقرر أن تصوت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهى اللجنة المعنية بقضايا حقوق الإنسان على المسودة الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تطرح للتصويت فى الجمعية بكامل أعضائها البالغ عددهم 193 فى ديسمبر. وكان من المنتظر أن تعلن الجمعية العامة بموجب المسودة الأولية "قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذى قد ينتج عن أى مراقبة للاتصالات بما فى ذلك مراقبة الاتصالات من خارج الحدود". إلا أنه جرى تغيير النص إلى التعبير عن "قلقها البالغ إزاء الأثر السلبى الذى قد يطرأ على ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها نتيجة مراقبة واعتراض الاتصالات أو كلاً الأمرين ويشمل ذلك المراقبة أو اعتراض الاتصالات من خارج الحدود أو كليهما وكذلك جمع المعلومات الشخصية لاسيما عندما ينفذ ذلك على نطاق واسع". ووصف دبلوماسى كبير فى الأممالمتحدة تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه النص الجديد بأنه حل وسط "يقطع الصلة نوعًا ما بين المراقبة من خارج الحدود وانتهاك حقوق الإنسان". وقدمت النسخة النهائية من مشروع القرار إلى اللجنة الثالثة مساء أمس الأربعاء، ولم يتضح ما إذا كانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا ودول أخرى ستدعمه.
