قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، إن الوزارة بدأت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد على الإعداد لمشروع مدونة السلوك القضائى، والتى تشمل على كافة القيم القضائية وتجمع كافة التقاليد والأعراف التى تواتر عليها التاريخ القضائى. وأضاف أن المشروع يتم دارسته من خلال إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، كما سيتم إعداد لجنة التوعية باللجنة الوطنية، لمكافحة الفساد بالتعاون مع إدارة الحاكم بوزارة العدل، لتوصيف وظيفى دقيق ومدونة سلوك حاكمة، لعدد من الوظائف المعاونة للقضاء، مثل أعمال المحضرين والخبراء والأطباء الشرعيين. وأشار خلال الندوة التى نظمتها وزارة التنمية الإدارية اليوم تحت عنوان "دور مدونات السلوك الوظيفى فى تحقيق نزاهة الوظيفة العمومية" - إلى أن هذه المدونات سوف تشكل نقلة نوعية فى مجال الوقاية من الفساد فى تلك الوظائف ذات الصلة بالخدمة الجماهيرية للعدالة. من جانبه، قال المهندس هانى محمود وزير التنمية الإدارية، إن تقديم الخدمات الحكومية الجيدة ذات الجودة المرتفعة، وتحقيق الحكم الجيد يرتبط بوجود موظف على دراية كافية بحقوقه وواجباته، ويتمتع بالنزاهة والكفاءة وتطبيق حكم القانون فى أدائه لوظيفته العمومية، خاصة وأن قانون الوظيفة العامة (قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة)، قد وضع ضوابط ومعايير لحقوق وواجبات الموظف العمومى وسلوكه الوظيفى داخل عمله ومع رؤسائه وزملائه والمواطنين الذين يتعامل معهم. وأضاف أنه مازالت هناك معوقات وصعوبات لدى الموظف داخل بيئة عمله ومع الجماهير، ولدى الجمهور فى التواصل مع الموظف العام، بما يؤدى إلى تقويض ثقة الاثنين فى الجهاز الإدارى للدولة. ولفت إلى أن المبادئ الأساسية لمدونة قواعد السلوك الوظيفى، تقوم على اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدرتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الإدارية، بما فى ذلك من عدالة منح الأجر بتقاضى القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية، كما تقوم على توافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظفين ومراعاة الصالح العام وتنمية مهارات الموظفين بحصولهم على التعليم المستمر والتدريب الفعال، والابتعاد عن التعسف فى معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية. وتعتمد مدونة قواعد السلوك الوظيفى على خمسة مبادئ، وهى احترام القانون، وذلك بالامتثال للقواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات والحيادية، حيث التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط على الموظف، وتقديم الخدمات للمواطن وإسداء النصيحة لهم بغض النظر عن المعتقدات السياسية أو الدينية أو العرقية، كما تقوم على النزاهة والاجتهاد والكفاءة والفاعلية. ولفت إلى أن منهج إعداد المدونة قام على العديد من الركائز، كالدستور المصرى وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة واللوائح الإدارية والعرف الإدارى، وتوجهات المنظمات الدولية فى قواعد السلوك الوظيفى، وخاصة برنامج الأممالمتحدة الإنمائى ومنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الأفريقى والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومدونات عدد كبير من دول العالم، كفرنسا والسعودية ونيوزى لاندا والأردن والاتحاد الأفريقى. من جانب آخر قال وزير التنمية الإدارية، هانى محمود، إنه يتم ميكنة الأحياء فى محافظتى بورسعيد والإسكندرية، وسيتم بنهاية العام الحالى ميكنة الأحياء بمحافظة القاهرة، للقضاء على الفساد بالجهاز الإدارى من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها.
