قال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن دعوة مجلس النقابة لجمعية عمومية طارئة لطرح الثقة من النقيب والمجلس قانونية، ووفقاً للمادة 18 من قانون النقابة لكنها تعد إهدار لأموال النقابة، خاصة أن سحب الثقة يتطلب حضور نصف عدد أعضاء الجمعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يصعب تحقيقه بحضور 55 ألف صيدلى. ودعا وكيل نقابة الصيادلة فى تصريحات ل"اليوم السابع" طالبى عقد الجمعية العمومية الطارئة 25 نوفمبر الحالى من أعضاء حركة تمرد الصيادلة إلى الاحتكام إلى النقاش للتوصل إلى حل يرضى الجميع، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص فى القانون لعزل النقيب منفرداً أو الأمين العام ويمكن تغيير الأمين العام بتعديل تشكيل هيئة المكتب. ومن جانبه أكد الدكتور على عبد الله، منسق حركة تمرد الصيادلة، أن مسألة سحب الثقة من النقيب منفرداً قانونية، وتتم بسهولة من خلال دعوة الجمعية واكتمال نصابها القانونى بحضور 500 عضو فإذا جاء الأغلبية بسحب الثقة تسحب الثقة من النقيب أما إذا أراد المجلس طرح الثقة من النقيب والمحس سوياً علية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على مستوى الجمهورية على أن تعقد فى جميع المحافظات، ويتم التصويت على طرح الثقة من المجلس والنقيب. وأضاف منسق حركة تمرد الصيادلة أنه مع دعوة الجمعية للانعقاد فى القاهرة فقط لن يتثنى للأعضاء طرح الثقة من المجلس والنقيب لضخامة العدد، وبالتالى يعد الانعقاد بدون تحقيق الهدف إهدار للمال العام.
