مستقبل ماسبيرو بين الإصلاح والتطوير بالمائدة المستديرة الأولى لتنسيقية ماسبيرو

طالب المشاركون فى المائدة المستديرة التى نظمتها تنسيقية ماسبيرو أمس"السبت"، تحت عنوان "المجلس الوطنى للإعلام.. واستقلالية ماسبيرو"، بضرورة إلغاء وزارة الإعلام كمطلب أساسى لتحقيق الاستقلالية لمبنى ماسبيرو.
وأكد الإعلامى محمود عزت المنسق العام للتنسيقية، أهمية إلغاء منصب وزير الإعلام، الذى يمثل الحكومة وبالتالى لن تكون هناك استقلالية دون إلغاء هذا المنصب، معربا عن تأييده للنص الجديد الوارد فى مشروع الدستور الجديد على قيام المجلس الوطنى للإعلام، لكون هذه المادة كفيلة بإعادة ماسبيرو إلى الشعب بعد رحلة طويلة وسنوات عصيبة كان فيها ماسبيرو ولا يزال حتى اللحظة تابعا للسلطة التنفيذية من خلال وزارة الإعلام.
واستعرضت الدكتورة إيناس أبو يوسف أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، نتائج دراسة أجرتها حول رؤية الإعلاميين للمجلس الوطنى للإعلام، وخلصت إلى تعريف محدد له وهو أنه يجب أن يكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية تحمى حرية الإعلام، وتعبر عن مصالح المواطنين، ويرأسه 17 عضوا من الإعلاميين وأساتذة الإعلام، وتكون مدة العضوية عامين.
وقالت إن مهام المجلس الوطنى للإعلام تتلخص فى مراقبة الأداء المهنى للمؤسسات الإعلامية ومدى التزامها بميثاق الشرف الإعلامى، وإعداد تقارير دورية حول المؤسسات الملتزمة وغير الملتزمة بميثاق الشرف الإعلامى، فضلا عن وضع المعايير الخاصة بترشيح القيادات الإعلامية.
ويرى الدكتور علاء عبدالهادى عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الإعلام يجب أن يتبع سلطة الشعب ولا بد من تحديد خطة وفكر استراتيجى لسد الفجوة بين الرؤية وآليات التنفيذ.
أما الدكتور محمد سعيد محفوظ فتحدث عن أهمية الجانب التكنولوجى فى الإعلام والسعى للارتقاء بإعلام المواطن، مشيرا إلى أن السلطة تنقصها الدراسة وهو ما يجب أن نقوم به- الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى طالب التنسيقية بعقد جلسات متخصصة يتم فيها نقاش قضية اقتصاديات ماسبيرو والإطار التنظيمى والإدارى والتشريعات المناسبة، مشيرا إلى أن خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون بلغت نحو 713 مليون جنيه 2012- 2013- .
من جانبه، أكد نور الدين على المستشار بهيئة قضايا الدولة، أن العبرة ليست بالنصوص الدستورية، ولكن بتطبيق هذه النصوص من خلال البرلمان المقبل، لأن استقلال الإعلام الحكومى يعد ضرورة عملية تقتضيها الديمقراطية الحديثة.
وقال إن مفهوم النص الدستورى فيما يخص الإعلام يحقق ما يسمى ب"اللامركزية المرفقية"، التى تعتمد على استقلال أجهزة الإعلام عن الأجهزة الحكومية وإملاءاتها استقلالا إداريا، أما الإعلامى جمال الشاعر، فشدد على ضرورة البحث عن مخرج وحلول جذرية للأزمة التى يواجهها التليفزيون بجميع قطاعاته وبتعدد أوجهها الإعلامى والجماهيرى والمهنى والإدارى والمالى، معلنا تضامنه مع فكرة إلغاء وزارة الإعلام ليبدأ إعلاميو ماسبيرو رحلة أخرى أكثر فعالية وتحررا واستقلالية يعملون فيها من أجل خدمة قضايا الشعب وأولوياته فقط دون ضغوط وإملاءات من أى سلطة إلا سلطة ضميرهم المهنى ونزاهتهم الإعلامية وحيادهم الموضوعى.
من جانبه، قال أيمن العوضى المقرر العام لتنسيقية ماسبيرو، " إن المائدة المستديرة التى ضمت خبراء الإعلام والقانون والإدارة وممثلى القوى السياسية، تسعى لوضع خارطة حلول تضع هذا المجلس الوطنى للإعلام بجوانبه المهنية والقانونية والإدارية والمالية للخروج برؤية مشتركة تخدم الشعب المصرى".
عامر الوكيل عضو التنسيقية أعلن فى الختام إطلاق مجموعة ورش عمل متخصصة تضم عدد من خبراء الاعلام والاقتصاد والقانون لتقديم رؤية متكاملة لكل القضايا والضغط لتحقيق ما يحلم به المواطن المصرى فى أعلام يعبر عنه بمصداقية وأمانة بعيدا عن خدمة السلطة وهو ما طالب به جميع السيدات والسادة الحضور مطالبين التنسيقية بالإسراع فى إطلاق هذه الورش فى اقرب فرصة.