قال شادى ماجد، صاحب دعوى التعويض المقامة ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و3 ضباط أخرين بتهمة التعدى عليه، أن محكمة "أول درجة" الدائرة 16 تعويضات جنوبالقاهرة قد أصدرت حكمًا فى الدعوى 684 لسنة 2011، بإلزام كل من وزارة الداخلية، و3 ضباط بقسم ثانى أكتوبر سابقاَ، بأن يؤدوا إليه "المجنى عليه" متضامنين مبلغ وقدره 75 ألف جنيه . وأضاف ماجد، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": أن هذا الأمر دفعه إلى استئناف الحكم، وقيد الاستئناف تحت رقم 18042 لسنة 129 ق، مشيرًا إلى أنه تم ضمه إلى استئناف وزارة الداخلية رقم 1620 لسنة 129 ق، بالإضافة إلى استئنافات الضباط الثلاثة، ليكون جميعهم أمام الدائرة 148 تعويضات استئناف عالى جنوبالقاهرة . فى سياق أخر، قال جرجس صفوت، دفاع المستأنف "المجنى عليه"، أن محكمة أول قد أصابها صحيح القانون فى ما قضت من قبل، مؤكدًا أن هذا التقدير بإلزام العادلى بسداد 75 ألف جنيه، لم يجانبه الصواب نظراَ لكون الضرر الذى وقع على المستأنف ضررًا جسيمًا، تمثل فى إصابته فى جسده من قبل المستأنف ضدهم، وأيضًا ما أصابه من أضرار نتيجة منعه من القيام بممارسة عمله كمحام، بعد تخرجه من كلية الحقوق، هذا فضلا عن ملاحقته هو وأسرته بلغت إلى القبض عليه أثناء تأدية عمله داخل حرم النيابة، والاعتداء عليه . وأضاف دفاع المجنى عليه، أن الضباط الثلاث، قاموا بتلفيق القضايا لتشويه سمعة المستأنف "المجنى عليه"، واتهموه بأنه مسجل خطر وصادر ضده العديد من الأحكام، موضحًا أنه تقدم بما يفيد براءة المستأنف، وقدم أيضًا صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، والصادرة من وزارة الداخلية تفيد عدم وجود أحكام جنائية صادره ضده . يذكر أن محكمة جنوبالقاهرة، الدائرة 16 تعويضات، ألزمت اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و3 ضباط بسداد 75 ألف جنيه، فى دعوى التعويض المقامة من شادى ماجد سعد، ضدهم بعدما احتجزوه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر، وتعدوا عليه دون وجه حق، حيث طالب شادى بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية.
