طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة حكومات الدول العربية وكذلك الحكومة المصرية، باتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة للتصديق والانضمام إلى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية قد قامت بالتوقيع على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000. جاء ذلك خلال مشاركة ناصر أمين المحامى، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى ورشة العمل "أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية"، التى عقدت مؤخرًا فى تونس واستعرض خلالها أمين ورقة عمل حول "الربيع العربى والعدالة الدولية. ..وجهات نظر من مصر ". وفى بيان صحفى أصدره المركز اليوم، جاء فيها أن ورشة العمل تناولت العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعدالة الجنائية الدولية، ومن ذلك الربيع العربى والعدالة الدولية، العدالة الدولية والتكامل بين القضاء الوطنى والمحكمة الجنائية الدولية، التصديق على نظام روما وتنفيذ التشريعات الوطنية، المساءلة والمقاضاة بشأن جرائم التعذيب بموجب نظام روما الأساسى، إثر العدالة الجنائية الدولية على قارة أفريقيا. شارك فى فعاليات الورشة أكثر من مائة منظمة حكومية وغير حكومية من أفريقيا وعدد من الدول الأوروبية؛ منها هولندا، بلجيكا، فرنسا، بالإضافة إلى مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية. نظم الورشة، كل من منظمة المعونة القانونية بالتعاون مع منظمة محامين بلا حدود، والمعهد العربى لحقوق الإنسان، وجاءت الورشة فى سياق جهود منظمة المعونة القانونية المستمرة لإشراك المجتمعات المدنية فى جميع أنحاء أفريقيا، لتعزيز التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى أفريقيا. تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، قد أنشئت بموجب اتفاقية روما فى العام 1998، ودخل نظامها الأساسى حيز النفاذ فى 17 يوليو من العام 2002. كما تجدر الإشارة إلى أن دولا عربية كانت قد وقّعت على نظام روما الأساسى هى: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتى والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن وتونس، إلا أن 4 منها فقط صادقت على وانضمت للنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية وهى (الأردن، جيبوتى، جزر القمر، وتونس) ولم توقع عليه 6 دول عربية هى قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا.
